ابلغ مصدر وزاري الى "الجمهورية"، انّ اختبار التشكيلات القضائية والتعيينات المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان ينتظر الحكومة، "فإما ان تثبت انّ المقاربة تغيّرت وانّ سياسة المحاصصة التي كانت متبعة في السابق انتهت، وإما ان تعيد انتاج التجارب الماضية وتواصل النهج الذي كانت تعتمده الحكومات قبلها، فتكون قد رسبت في امتحان النزاهة والصدقية، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات على مهمتها الإنقاذية، وخصوصا انّها تحت المراقبة الداخلية والخارجية".
واشار المصدر، إلى ان "الحكومة في سباق مع الوقت، والعدّاد شغال، منبّها الى انّ اخطر ما تواجهه انّها تعمل فوق فوهة بركان قد تنفجر حممه في أي لحظة، الامر الذي يستدعي منها إحداث صدمة ايجابية واتخاذ القرارات الضرورية قبل ان يلفظ البركان ما يوجد في احشائه، ولكن في الوقت نفسه من دون ان نتسرّع منعاً لأي دعسة ناقصة".
وفي سياق متصل، اكّدت اوساط مصرفية مطلعة انّ الاحتياطيات الموجودة لدى مصرف لبنان من الدولار تسمح له بالاستمرار في تلبية الحاجات الاساسية للدولة لنحو سنة ونصف سنة، شرط ان يتمّ خفض اعباء فاتورة المحروقات، كاشفة انّ مصرف لبنان سيحاول الابقاء على السعر الرسمي للدولار عند حدود الـ 1515 ليرة طوال هذه المدة.
