لا يمكن اعتبار جلسات مجلس الوزراء التي تنعقد بالعادية فمنذ استلام الحكومة لمهامها وأبرز المواضيع التي تبحثها حساسة ومهمّة. واليوم ايضا عقد مجلس الوزراء جلسة وعلى جدول الاعمال كان هناك 8 بنود وطبعاً موضوع فيروس "كورونا" المنتشر في العالم وكيفية مكافحته في لبنان احتلّ حيزاً واسعاً.
وفي هذا الاطار أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أنه وفي بداية الجلسة تطرق مجلس الوزراء إلى موضوع النفايات واستكمل وزير البيئة ديمانوس قطار العرض في موضوع خطته الذي بدأه الاسبوع الماضي بانتظار اجوبة الإنماء والأعمار حول مكبّات الجديدة والناعمة"، لافتة إلى انّ "الأمر أخذ حيزا من النقاش خصوصا في ظل وجود خيار المحارق"، مؤكدة انه "كان لاكثر من وزير ووزيرة مداخلات في هذا الخصوص وبعدها تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تفهّم لحاجات الناس".
واضافت المصادر: "انتقل مجلس الوزراء بعدها للحديث عن ضرورة مواكبة الخطوات التي تقوم بها الحكومة عبر اطلاع الرأي العام عليها"، لافتة إلى أنه "في هذا السياق طرح موضوع إيجاد حل لمشكلة القُمامة قبل أن تعود إلى الطرقات في شهر نيسان المقبل"، مؤكدة أن "الحكومة أكدت تضامنها لمعالجة هذا الأمر"، ومشددة على ان "رئيس الجمهورية ميشال عون طلب وضع خطة قريبة وبعيدة الأمد في هذا السياق".
وشددت المصادر على ان "مجلس الوزراء عرض لمسألة قضية تعيين مكتب محاماة لبناني في قضية عائلة فتوش". وأكّدت في سياق آخر أن الجلسة "تطرقت الى مسألة تثبيت سعر صفيحة البنزين ولم تتّخذ أيّ قرار بهذا الخصوص ".
في موضوع مكافحة فيروس الكورونا، أشارت المصادر أن "وزير الصحة حمد حسن أوضح أن كل الإصابات في الوباء جاءت عبر المخالطة وهو السبب الاساسي"، وشرح أن الفيروس وصل لبنان عبر المسافرة على الطائرة الإيرانية بعدها ٤ حالات من بريطانيا تسببوا باصابة خمس اشخاص، والقادم من مصر تسبب باصابة ١٣ للمخالطين، وفرنسا حالة واحدة سببت ٨ حالات للمخالطين سويسرا حالة ودبي حالة"، وقد وُضعت جميعها في مستشفى بيروت الحكومي باستثناء ٤"، لافتة الى ان "الفحوصات في مستشفى بيروت مجانيّة"، مشددة على ان "وزير الصحة اكد ان المستشفى الحكومي يستوعب حالات خلافا لما يُشاع"، شارحا أن "٣ مليون دولار تتوزّع على مستشفيات بيروت الحكومي، فتوح كسروان، مشغرة، صيدا، بعلبك-الهرمل، طرابلس"، مشددة على أن "هناك ٦٤ حالة من أصل ٦٦ معروفة المصدر".
وتابعت المصادر أنه "في موضوع النازخين سيصار الطلب إلى المنظمات الدولية للاهتمام في حال تفشّي الفيروس في المخيّمات"، لافتة إلى أنه "حتى الساعة لم تسجّل فيها أيّ حالة".
كذلك تطرق مجلس الوزراء إلى موضوع التشكيلات القضائية، وأشارت المصادر إلى أن "وزيرة العدل ماري كلود نجم شرحت ما حصل بينها وبين مجلس القضاء الأعلى في مسألة عدم التوقيع على التشكيلات القضائية"، مشدّدة على أنها "أبلغت الحكومة انتظارها لإجابات مجلس القضاء الأعلى على ملاحظاتها".
إذا، احتل موضوعا النفايات ومكافحة فيروس كورونا الحيّز الابرز من جلسة مجلس الوزراء، لتبقى الانظار متّجهة الى التدابير الاضافيّة التي يمكن ان تتخذها الحكومة في حال تطور انتشار فيروس كورونا بشكل اكبر!.
