اشارت مصادر وزارية عبر"الجمهورية" الى أنه "بعيداً عن منطق المحاصصة واخواتها، فإنّ الخسارة الكبرى هي في إبقاء المراكز المالية شاغرة حتى الآن، وهذا ما ينبغي ان يلتفت اليه أولياء أمر الحكومة، ويضعونه على نار حامية، وخارج أي بازار".
وشددت المصادر على ضرورة الالتفات الى ترحيب المعارضة بفرط التعيينات المالية، وخصوصاً المعارضة التي برزت على خط "تيار المستقبل" ورؤساء الحكومات السابقين، لا يعني انها حققت ربحاً او سجّلت نقطة على الحكومة، بعدم حصول تعيينات خلافاً لمصلحتها، لأنّ التعيينات الحيادية التي ستتبعها، ولو بعد وقت غير محدد، لن تأتي بالتأكيد على النحو الذي تُطالب به، لجهة الحفاظ على موظّفين عَيّنتهم الحكومات السابقة خارج مبدأ الكفاءة والجدارة".
ورأت المصادر أن "سحب ملف التعيينات من مجلس الوزراء تحت عنوان رفض المحاصصة، وبمعزل عن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذا السحب، يشكّل ربحاً للحكومة، الّا انّ هذا الربح لا يعتبر كاملاً، خصوصاً انّ بعض الحكومة استفاق متأخراً على التنصّل من المحاصصة، وبعض آخر بدأ بالمزايدة بعدما تمّ سحبها، فيما انهم أنفسهم كانوا يغضّون النظر عن المحاصصة، حينما أدرجت هذه التعيينات في جدول اعمال مجلس الوزراء لأوّل مرة"، مشيرة الى أن "هناك ربحين اكيدين بحققا الأول، إحباط مبدأ المحاصصة والمحسوبية، ووضع هذه التعيينات على طريق اعتماد الية الكفاءة والثاني، منع استئثار فريق سياسي بعينه بالحصة الأكبر من هذه التعيينات، والمقصود هنا "التيار الوطني"، ما يعني انّ التعيينات تأجّلت، لكن الذي تعطّل فعلاً هو المحاصصة والاستئثار فيها".
