أكد عضو تكتل "لبنان القوي" الائب حكمت ديب في تعليق على قانون العفو العام ان "عفواً عن بو جَنب لن نؤيّده" لأنّ لكلّ حالة شروطها وتدابيرها.
وفرّق بين "الموقوفين من غير المحكومين والذين تتراوح نسبتهم بين الـ 60 و70 % من المساجين، والمحكومين الذين من الممكن، عبر لجنة تخفيض العقوبات في مجلس القضاء الأعلى، وَضع جملة معايير تساعد في الإفراج عنهم كقصر المدة المتبقية لمحكوميتهم كلّ بحسب تهمته أو عقوبته".
وفي حديث صحفي، يشدّد على "ضرورة وضع معايير لقانون العفو المُقدم وضوابط كي لا نعرّض مجتمعنا للخطر مرّة أخرى، من حيث نوعية الجرم في حال كان له علاقة بالإرهاب أو القتل أو التعرّض للعسكريين... أمّا الجرائم الخفيفة كالترويج واستعمال الشخص للمخدرات فيمكن النظر بها".
وعن الموقوفين بمذكرات قضائية، شدّد ديب على «ضرورة احترام استقلالية القضاء والتعاون مع الجسم القضائي»، وخَلص الى «عدم إمكانية إقرار مشروع قانون العفو بسرعة».
