أسف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل "أن تكون هناك أصوات تحاول عكس الأمور عن مسارها الحقيقي بالنسبة إلى علاقة الرئاستين الثانية والثالثة، حيث أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان السباق لإعطاء الفرصة للحكومة منذ يومها الأول، ولولا الجهد الإستثنائي له لما كنا سنعقد جلسة للثقة، بالأمس ونظرا لحساسية المرحلة القائمة والأزمة المالية والإقتصادية، وتجنب الدخول في التجاذبات والخطابات السياسية، هو دليل على أن الأولوية لدى بري هو عدم التصويب على الحكومة".
وأشار في مداخلة تلفزيونية، إلى اننا نطرح بعض الأسئلة الدائمة للحكومة لأننا دعمناها وهي تمثلنا، نسألها عن الخطة الإقتصادية والمالية في هذه الظروف خاصة على المستوى المالي، وبالتالي أي حديث عن تصويب باتجاه الحكومة فهي تطرح عن جهل وتهدف إلى إساءة هذه العلاقة".
وأكد خليل في حديثه أنه "لم يطرح على المجلس النيابي اليوم أي خطة على الإطلاق، بل فقط فتح اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار للدعم الإجتماعي الإقتصادي، من دون أي خطة، ولم يتم سابقا طرح هكذا مبلغ، حيث كان من واجب الحكومة إعداد مشروع متكامل وتقديمه لأننا نرى أن من واجبنا أن نسأل من أين سنستدين هذه المبالغ، من المصارف أو من البنك المركزي، ويجب أن نتحقق من كلفتها وتأثيرها على الوضع النقدي، وهذا الأمر مفصول عن ما طرح لأنه لم يكن هناك خطة".
وشدد على أن "أحد النواب لفت إلى فقدان النصاب في الجلسة، وبري أصر على النواب الدخول للقاعة لمناقشة كيفية صرف هذه الأموال، جميع أعضاء كتلة التنمية والتحرير كانت حاضرة في القاعة عندما طار النصاب ونحن لدينا الجرأة أن نبدي رأينا بأي موضوع كان وبأي طرح يقدم لنا، وكنا موجودين وناقشنا وكنا من أكثر الكتل التي ناقشت مختلف الموضوعات"، مشدداً على أهمية "انعقاد جلسة نيابية بهذه الظروف وهو نتيجة إصرار رئيس مجلس النواب على التشريعات والمحاسبة والمراقبة، ووافقنا على 40 مليون دولار لتغطية إحتياجات لمواجهة كورونا، 450 مليار ليرة، كما وافقنا على اقرار سلة من القوانين أهمها انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية، وقد وقعنا على قانون رفع الحصانة عن الوزراء ونحن من طورنا هذا القانون بالتعاون مع الإخوة في كتلة الوفاء للمقاومة، باقتراح لإحالة الأعمال إلى القضاء العادي، ولسنا بحاجة إلى سؤال إن كنا صوتنا أو لم نصوت، وأحيل إلى اللجان لأن البعض لم يصوت عليه".
وعلق خليل على قانون العفو العام، وقال: "نحن قدمنا الإقتراح ومقتنعون أن المرحلة تحتاج هكذا قانون، وسنكون جديين لمتابعته باللجان، وعدنا لأهالي المسجونين، أن يؤسس المسجونون مرحلة جديدة في حياتهم، وسنعمل أن يتم طرحه على جدول الأعمال بأسرع وقت بالمرحلة المقبلة".
