توجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب برسالة الجمعة، بالتهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر المغفرة والرحمة والبركة ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه وان نكون من اللائقين بدعوة الله سبحانه وتعالى الى ضيافته في هذا الشهر الذي فضله على الشهور وجعل ايامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات، ولفت الى انه انه جدير بنا ان نلبي دعوة ربنا سبحانه وتعالى ورسوله لنا ونستجيب لأمره فنحفظ حرمة هذا الشهر وان نلتزم حدوده ولا نهتك حرمته وان نحافظ على مشاعر المسلمين ولا نجرحها او نخدشها، والخطاب هنا موجه خصوصا لقنوات التلفزة والبرامج التي تعد في شهر رمضان بما يسيء اليه والى الاخلاق العامة، لقد اصبح شهر رمضان مجالا للتسابق بين بعض القنوات الاعلامية في مجال الاثارة وجلب انتباه المشاهدين، وتحول بعض هذه الوسائل عن هدفه الاساسي النبيل في تنمية الوعي وتقويم السلوك والتربية الاخلاقية والانسانية والوطنية وتقوية العلاقات بين اللبنانيين الى وسائل تخريب للأخلاق وتزييف للحقائق ونشر للفساد ،وادوات تابعة لجهات سياسية خارجية وداخلية تنفث الفتنة والسموم وتسيء الى القيم الاجتماعية وتعمل على تحطيمها، ولقد اصبحت هذه القنوات ادوات هدم حقيقي لبناء المجتمعي اللبناني واصبح المجتمع اللبناني في وضع خطير.
واكد سماحته ان نتيجة الفساد الاخلاقي كانت واضحة في لبنان حيث ادى الى الانهيار المالي والاقتصادي والازمات المعيشية والى افقار اللبنانيين حيث سُرقت اموالهم وودائعهم واصبحوا كالأيتام على مائدة اللئام يقفون على ابواب البنوك عاجزين عن استرداد أموالهم، ومع كل ذلك ما زال المتورطون في هذا الفساد محميين من طوائفهم يقفون خلفها ويضعونها ترسا لهم بدل ان يكونوا وراء القضبان بانتظار محاكمتهم.
وطالب العلامة الخطيب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة تلجم الانهيار النقدي الذي يستبيح لقمة المواطن ويطلق العنان للمحتكرين والمستغلين من أصحاب الثروات المشبوهة الذين كدسوا الأموال على حساب افقار الناس ونهب مدخراتهم، فلا يجوز ان يقف المسؤولون في موقع المتفرج على مشهد تدهور العملة الوطنية، وكأن الامر لا يعنيهم ، فالجميع معنيون ومطالبون بالتعاون مع الحكومة التي نطالبها بتسمية الأمور بأسمائها، فالفاسد والمرتشي والمحتكر والناهب للمال العام والمنتهك للقوانين والمعتدي على الحق العام، كلهم مسؤولون عما وصلنا اليه و يجب ان يحاسبوا، ويجب العمل بشفافية وجرأة لاسترداد المال المنهوب الذي اسهم بشكل مباشر في وصول البلد الى ما وصلت اليه من ترد اجتماعي وضائقة اقتصادية ومعيشية فاقم فايروس الكورونا من حدتها.
واكد سماحته ان إقرار الخطة الاقتصادية الاصلاحية أصبح اكثر من ضرورة وطنية لإنقاذ لبنان، ويجب ان تراعي التدهور الحاصل في القطاعات الإنتاجية والاف العاطلين عن العمل وتفشي الفقر الذي يرتب اثارا اجتماعية سيئة، فالمطلوب نهجاً شفافاً وحازماً في إدارة الازمة المالية والاقتصادية بما يخرج لبنان من النفق المظلم الذي ادخلتنا فيه سياسة اغراق الوطن في الديون وتشجيع الربى واستسهال الربح السريع من خلال التلزيمات والصفقات المشبوهة وقروض المحسوبيات والمحظيين في السلطة.
اضاف "نحن اذ نقدر جهود الحكومة التي تعمل بكل امكانياتها وبأقصى قدراتها للحد من انتشار الفيروس، ونشيد بكل إجراءاتها المتخذة ، فاننا نطالبها بشدة ان تعزز حالة التعبئة العامة وتمنع التجمعات والاكتظاظ باتخاذ إجراءات رادعة، فما نشاهده من تفلت في ضوابط التباعد الاجتماعي ينذر بعواقب وخيمة بعد ان استبشرنا بنجاعة الإجراءات المتخذة وجدواها ، وعلى الحكومة الإسراع بإيصال المساعدات الى مستحقيها في كل المناطق دون استثناء ونطالب الجميع بالتعاون مع الحكومة في ما تتخذه من إجراءات صحية واجتماعية، ونشدد على المواطنين عدم الخروج من بيوتهم الا للضرورة القصوى."
ودعا سماحته اللبنانيين الى اجتياز الازمات بالصبر والعمل الجاد والصادق لإنقاذ البلد من الازمات الحالية والقادمة، فالوطن يعيش ظروفاً صعبة تستدعي من الجميع التكافل والتضامن الوطني والاجتماعي وتجسيد المفاهيم والقيم الرمضانية سلوكاً ونهجاً في حياتنا الوطنية .
