ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا يتضمّن بندَين وحيدَين، الأوّل يتعلّق بإقرار النصوص والصيغة النهائيّة المتعلّقة بالمواضيع الّتي سبق للمجلس أن وافق عليها في جلسته الأخيرة يوم الجمعة الماضي، وهي إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات الّتي أُجريت منها تحويلات ماليّة واتخاذ إجراءات في حقّ صاحبها، اتخاذ تدابير آنيّة وفوريّة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون يتعلّق باسترداد تحاويل الى الخارج، الّتي جرت بعد 17 تشرين الأول الماضي"، لافتةً إلى أنّ "البند الثاني يتعلّق باستكمال البحث في الصيغة النهائيّة للخطّة الإصلاحيّة للحكومة توصُّلًا لإقرارها".
وكشفت معلومات "الجمهورية"، أنّ "الوزراء مدعوّون إلى استئناف البحث في هذه العناوين الّتي طُرحت بالمفرّق في وقت سابق، وفي سلسلة اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة بالورقة الاقتصاديّة والماليّة الجاري إعدادها، تمهيدًا للبتّ بها في جلسة الخميس المقبل، الّتي ستُعقد برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري".
في هذا الإطار، أعربت مصادر السراي الحكومي عبر "الجمهورية"، عن أملها بأن "تحظى هذه البنود بالمناقشة الهادئة بعيدًا من أجواء التشنّج، فهي في مضمونها ليست غريبة على أي من الوزراء. فالعناوين المطروحة تمّ البحث فيها في أوقات مختلفة، وآن الأوان للبتّ بها من أجل الانطلاق بمراحل تنفيذها، سواء تلك الّتي تحتاج إلى وضعها بالصيغة النهائيّة على شكل مشروع قانون يُحال إلى المجلس النيابي، والسَير بأُخرى منها لمجرّد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء".
ولفتت إلى أنّ "بعض ما هو مطروح لا يعدو كونه إجراء إداريًّا وماليًّا يتولّاه الوزير المختص. ذلك أنّ البتّ به في مجلس الوزراء يعطي القرار زخمًا أكبر، ويمكن بعد تنفيذه إحالة النتائج المترتّبة عليها إلى القضاء المختص مباشرةً، إن لم تكتمل المراحل التنفيذيّة بتجاوب المستهدفين بالقرار".
وأكّدت المصادر أنّ "كلّ هذه الإجراءات لها ما يؤدّي الى تفسير أسبابها الموجبة، وهي مستقاة من مجموعة قوانين نافذة تتّصل بقوانين العقوبات ومكافحة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والنقد والتسليف، والقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد".
