أشار النائب نقولا نحاس إلى أن "الوظيفة المصرفية في لبنان توقفت بسبب فقدان الثقة والجميع يتحمّل مسؤولية ما حصل وليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحده، ونحن حمينا الدولار على سنوات بخارج نطاق قدرتنا في لبنان والهندسات المالية أجلت المشاكل في البلاد، ولا أعتقد أن القيام بها كان أمرا صائبا، وأنا لا أريد أن أتهم أحدا، لكن الجميع مسؤول، والجرس كان يجب أن يقرع من قبل، وكان يمكننا عدم السير بالهندسات المالية، وحاكم مصرف لبنان لا يتحمل المسؤولية وحده والحملة ضدّه هي بالسياسة فقط في ظل منطق غائب للدولة"، معتبرا أن "الدولار سلاح أمام الجميع وليس بيد فريق واحد أمام آخر".
وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أننا "مررنا بأزمة مماثلة أقل حدة في عام 2002، و رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بنى الإستدانة بالدولار، و هو أمر خطير، إلا أن المؤتمرات الدولية والمساهمات العربية والأجنبية والديون جعلت الأزمة تمر"، وشدد على أن "السياسيين في لبنان لم يدركوا إلى الآن الوضع الذي نحن فيه، ولا أحد يستوعب حجم المشكلة، ونحن المسؤولون قبل أي أحد، فنحن بنينا ما وصلنا عليه على مدى 30 سنة".
ولفت النائب نحاس في تصريحه إلى أنه "على الرغم من كل الأزمات التي يمر بها لبنان، نحن نسير أولى الخطوات الأساسية في سبيل بناء نظام اقتصادي جديد"، مشددا على أنه "لا يمكن معرفة إلى كَم يمكن أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بل يمكن تثبيته فقط على رقم معيّن"، وأشار إلى أن "اجتماع لجنة المال و الموازنة اليوم كان جيداً لجهة التوافق على مقاربات الأرقام التي ستٌقدم لصندوق النقد الدولي".
