لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّ "التصاريح الرسميّة للمسؤولين والاقتصاديّين في لبنان، تؤكّد التمسّك بالنظام الاقتصادي الحر المتفلّت من أيّة رقابة أخلاقيّة واجتماعيّة، بينما خطط الحكومة وتوجّهات قادتها الفعليّين بتصفير الخسائر، والتهرّب من الالتزامات الدوليّة والتضييق على المصارف، تتّجه نحو الشموليّة"، مشدّدًا على "أنّكم ضيّعتونا وضيّعتوا البلد".