لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "التصاريح الرسميّة للمسؤولين والاقتصاديّين في ​لبنان​، تؤكّد التمسّك بالنظام الاقتصادي الحر المتفلّت من أيّة رقابة أخلاقيّة واجتماعيّة، بينما خطط ​الحكومة​ وتوجّهات قادتها الفعليّين بتصفير الخسائر، والتهرّب من الالتزامات الدوليّة والتضييق على ​المصارف​، تتّجه نحو الشموليّة"، مشدّدًا على "أنّكم ضيّعتونا وضيّعتوا البلد".