يبدو أن الاسبوع المقبل سيكون حافلاً بالتطورات اللبنانية على أكثر من صعيد، بدءاً من الاجتماع الأول الذي سيعقد بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، في إطار إتفاق ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة ووساطة الجانب الأميركي، وصولاً إلى الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم التالي لهذا الاجتماع.
وفي حين ان الجميع ينتظر شكل التحركات التي تنوي المجموعات الفاعلة في المجتمع المدني تنظيمها في السابع عشر من تشرين الأول الجاري، أي في ذكرى انطلاق التحركات الشعبية التي بدأت قبل نحو عام، يبدو أن لبنان سيكون على موعد مع تحركات أخرى ذات خلفيات سياسية ينظمها الاتحاد العمالي العام، تحت عنوان رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية، أي المحروقات والدواء والمواد الغذائية.
في هذا السياق، قد يكون لافتاً المطلب الأول الذي يرفع من قبل الاتحاد العمالي العام لتحركه، الذي جاء الاعلان عنه بعد إجتماع بين رئيسه بشارة الأسمر والمسؤول العمالي المركزي في "حركة أمل" علي حمدان، أي الدعوة إلى تشكيل حكومة سريعاً تواكب تحركات الإتحاد، التي من المقرر أن تبدأ قبل موعد الاستشارات التي ستحصل في القصر الجمهوري في بعبدا، بحسب ما ترى مصادر متابعة عبر "النشرة".
من وجهة نظر هذه المصادر، ما تقدم يعني أن الحركة ستلعب دوراً مساعداً في إنجاح هذا التحرك، بالرغم من السعي إلى إخراجه من الإطار السياسي، والحديث عن أن المطلب وطني شعبي لا علاقة له بالخلافات القائمة في لبنان، نظراً إلى أن وجود حكومة فعلية يساعد في إيجاد الحلول التي تحتاج إليها البلاد، كون قرار رفع الدعم أو تقليصه سيكون له تداعيات كبيرة على جميع المواطنين دون إستثناء.
في هذا المجال، ليس سراً الحديث عن أن "أمل" هي أكثر جهة سياسية مؤثرة في الاتحاد العمالي العام، وبالتالي لا يمكن تصور أيّ تحرك يقوم به أو يدعو إليه من دون الإتفاق معها أو رعايتها له، الأمر الذي يدفع إلى السؤال عما إذا كان هناك من خلفيّات سيّاسية محدّدة لما يحضر.
حول هذا الموضوع، تنفي مصادر معنية في الإتحاد، عبر "النشرة"، وجود أي خلفيات سياسية لهذه الخطوة، حيث تشدد على أن قرار التحرك نقابي بحت سيشمل مختلف الأراضي اللبنانية، تحت عنوان "لا للجوع لا للفقر"، على أن يدخل الاتحاد بعد ذلك في حال طوارئ نقابية لأخذ القرارات التصعيدية اللازمة، نظراً إلى أن المواجهة على هذا الصعيد مسألة "حياة أو موت".
وفي حين كان الاتحاد غائباً، طوال الفترة الماضية، عن المشهد النقابي بسبب عدم وجود رئيس فعلي له، اذ كان يتم الإكتفاء بإصدار المواقف من دون الدعوة إلى أي تحرك على أرض الواقع، مع العلم أن البلاد كانت تشهد موجة واسعة من التحركات تحت عناوين مطلبية، تؤكد هذه المصادر أنّه سيتصدر، في الفترة المقبلة، المشهد في الساحات، حيث بات من المستحيل السكوت عما يحصل.
في المحصلة، ما تقدم يقود إلى سؤال جوهري، يتعلق بقدرة الإتحاد العمالي العام على قيادة تحركات شعبية لا يتم إستغلالها من قبل القوى السياسية، في ظل الاتهامات التي كانت توجه إلى بعض الأحزاب بركوب موجة "الحراك الشعبي"، نظراً إلى أن التجارب، في السنوات الماضية، لم تكن مشجعة على هذا الصعيد، الأمر الذي من المفترض أن يظهر في الأيام المقبلة.
