لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في حديث صحافي إلى أنّ "الإقفال الجزئي لم يساهم في خفض عدد الإصابات بكورونا، لا بل على العكس شهدنا ارتفاعاً سريعاً في عدّادها".
واعتبر أنّ "سببَين هما وراء هذا الارتفاع: أوّلاً: عدم اتّباع الإجراءات في الأماكن العامة كالمطاعم والسوبرماركت والمولات واستمرار الأعراس. وكذلك في الدوائر الرسمية. وثانياً: تقاعص الدولة عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين".
ورأن "أننا في حاجة الى أن نُوازِن بين الإقتصاد والصحة، ولذلك ناشَدنا بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والإلتزام بوضع الكمامة والتباعد الإجتماعي... وتالياً، لكي نتمكن من الإبقاء على فتح المؤسسات ولا نلجأ الى الإقفال. لكن تبيّن أننا بتنا نخسر الإثنين معاً الإقتصاد والصحة، ولم يعد في الإمكان الموازنة والاستمرار بهذه الطريقة".
وطرح عراجي عدداً من الحلول، معتبرا أنها "الأنسب لتفادي الكارثة" المقبلة، وقال: "لا يمكن لكثير من اللبنانيين أن يأكلوا اذا لم يعملوا. لذلك، نرى أنّ على الدولة مساعدة هذه الطبقة من الناس، فبدلاً من أن تصرف 220 مليون دولار شهرياً على السلّة الغذائية، يمكنها أن تَجد صيغة أخرى لتوزّع هذا المبلغ على المياومين فيتمكّنوا من تلبية حاجاتهم في ظلّ الإقفال، وذلك أقلّه لمدة شهر، مع تطبيق الإقفال الجدّي، بحزم وصرامة، أو الاتجاه الى تطبيق صارم للإجراءات بواسطة القوى الأمنية ليُبنى على الشيء مقتضاه".
