أعتبرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم بعد انتهاء جلسة مجلس النواب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "معظم الكتل حتى الاكثر معارضة للحكومة اعترفت بصوابية القرار المتخذ بمبادرة من رئيس الجمهورية باجراء التدقيق الجنائي بحسابات المركزي على ان ينسحب على كافة القطاعات وبات التذرّع بالسرية المصرفية لافشاله غير جائز، فتبقى العبرة بالتعاقد مجددا مع شركة عالمية فالوضع لا يحتمل التأخير".