أكدت مصادر قضائية رفيعة لـ"الجمهورية" إصرار مجلس القضاء على مقاضاة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، لافتة إلى ان "بيان نقابة المحامين المؤيّد مقاضاة فهمي، والذي جاء بمثابة دعم إضافي لقرار مجلس القضاء، حمل في طيّاته "انتقاماً" من وزير الداخلية "جاء في وقته"، أو يمكن القول انه سمح لهم بإصابة مباشرة بعد تشبّث الأخير بعدم ضَم المحامين والقضاة الى لائحة الاستثناءات في قرار الاقفال التام.
ورأت مصادر قضائية انّ "ما صدر عن مسؤول في الدولة في حق الدولة يعتبر "ظاهرة"، إذ من غير المسموح لوزير التعرّض للقضاء، فيَصِف 95 % من القضاة بأنهم فاسدون، معتبرةً أنّ كلامه "غير مقبول". وبالتالي، من الضروري أن يبادر مجلس القضاء الاعلى الى الإدعاء على وزير الداخلية. أمّا آلية الادعاء فتبدأ من النيابة العامة التمييزية، ثم يُحال الملف الى القضاء العادي ضمن إطار مواد الادعاء، ثم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت. أمّا اذا اعتبر انّ الفعل او الجرم حصل في جبل لبنان، فيُحال الادعاء من النيابة التمييزية الى النائب العام الاستئنافي المحقق الاول، أي القاضي منصور القاعي، الذي بدوره يصدر قراراً ظنياً في حق وزير الداخلية.
واعتبرت انه يمكن لوزير الداخلية في هذه الحال ان يُدلي بشهادته، ويعتبر انّ الدعوى هي من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلّا أنّ هذا القول لا يستقيم، بحسب تلك المصادر، لأنّ ما صَرّح به الوزير يُعتبر من الجرائم العادية غير المرتبطة بالوظيفة، أي أنه يحاكَم كأيّ شخص عادي أمام القضاء العادي، بدءاً من تحريك الدعوى العامة في النيابة التمييزية الى النيابة الاستئنافية، الى قاضي التحقيق، الى قاضٍ منفرد جزائي، أي وفق المسار الطبيعي للدعوى.
ورجّحت المصادر القضائية أن تتقدّم رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر بدعوى باسم الدولة اللبنانية ضد فهمي، خصوصاً بعد طلب مجلس القضاء الأعلى الادّعاء عليه، علماً أنّ اسكندر هي عضو في المجلس، وهذا يعني انها حُكماً ستتقدم بالدعوى ضد فهمي باسم الدولة اللبنانية.
