اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية سلوى عبد الله ان "بعض القائمين على الجمعيات كونوا ثرواتهم في الحرب"، موضحة ان "الوزارة حاليا لا تستطيع بإمكانياتها اللوجستية والاقتصادية لضبط هذا الموضوع، وتغض النظر، فإذا كانت الجمعية تقدم ​مساعدات​ بنسبة 100 بالمئة فنعلم أنه سوف يصل نصفها تقريبا".

ولفتت الى انه "كوننا في الوقت الراهن بحاجة إلى هذه المساعدات ولو وصل نصفها أو أكثر بقليل، كما أنه لا يمكن الصمت أو تجاهل واقع جمعياتنا المالي والتنظيمي، وبالتالي كان هناك العمل على تطوير قانون النظام المالي ومشروع المنظمات غير الحكومية".