اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "السهر على ان يتم توزيع المبالغ التي تم رصدها من قبل البنك الدولي، عبر قرض قيمته 246 مليون دولار أميركي، ضمن اطار خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي التي أعدتها الحكومة، بكل شفافية وعدالة على الأسر الأكثر فقراً في لبنان، وذلك من دون انتقائية ولا استنسابية، معتبرا انه من ابسط الواجب ان تتم مساعدة هذه الأسر لتخطي المرحلة الصعبة الراهنة، التي فاقمت من صعوباتها الأزمة الاقتصادية-المالية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وشدد الرئيس عون على انه في الوقت الذي نعمل فيه على مكافحة نتائج هذا الوباء خصوصا لجهة تحصين مناعة اللبنانيين عبر تأمين اللقاح المطلوب، فإننا سنواصل العمل بالتوازي من اجل تخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة وآثارها على مختلف شرائح الشعب اللبناني، للانطلاق مجددا باتجاه التعافي والنهوض، شاكرا وقوف البنك الدولي الى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة، وهو دليل ثقة متواصلة بلبنان وشعبه، كما بقدراته على النهوض مجددا من كبواته الاقتصادية والمالية.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه، ظهر اليوم في القصر الجمهوري، لأطلاق خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قرض قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، أكد أهمية استمرار البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان، خصوصا في هذه الظروف، شاكرا الذين عملوا للوصول الى هذا البرنامج، ومشددا على أهمية اعتماد الشفافية في التنفيذ للوصول الى الأهداف المرجوة.
وتناول الرئيس عون الوضع الأمني في البلاد والاحداث التي وقعت في طرابلس ليل امس، فجدد التأكيد على ضرورة معاقبة الذين قاموا بأعمال الشغب في المدينة، لا سيما وأنهم معروفون من الأجهزة الأمنية ومعروفة هوياتهم السياسية، لافتا الى ان التعليمات أعطيت الى القوى الأمنية للمحافظة على الأمن في عاصمة الشمال ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة.
