اعتبر مجلس إدارة نادي القضاة المصري أن "البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان يعد مساسا بضمانات استقلال القضاء وتدخلا غير مقبول".
ولفت الى انه "تابع بمزيد من الأسف هذا البيان، الذي تضمن العديد من الادعاءات المغلوطة والمزاعم التي تعد مساسا بضمانات استقلال القضاء، وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل الذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية، والبيان يخالف التقاليد القضائية التي تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية".
