هل ينجح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في مسعاه وجولاته على المسؤولين في ​الحكومة​، بهدف تخصيص المال اللازم لدفع بدلات الايجار للجنوبيين لقاء اشغال منازلهم وعقاراتهم واراضيهم من قبل قوات "​اليونيفل​"؟.

هذا السؤال يطرح بقوة اليوم على الساحة ​الجنوب​ية، بعد لقاء هاشم لوزيري المالية والدفاع في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​ و​زينة عكر​، على أن يوسعها لزيارة رئيس حكومة المستقيلة ​حسان دياب​ وبقية الوزراء المعنيين بالأمر. وتوضح مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أن "​اليونيفيل​" انتشرت، تحت مسمى قوات الطوارئ الدولية عام 1978، في عدد من بلدات الجنوب، لا سيما في مناطق تتبع ل​محافظة النبطية​ لتطبيق القرار 425.
وتشير إلى أنه عقب ​العدوان الإسرائيلي​ على ​لبنان​ في تموز من العام 2006، توسع هذا الانتشار والتموضع ليشمل محافظتي الجنوب والنبطية، امتداداً من ​الناقورة​ إلى ​بنت جبيل​ وصولاً إلى ​مرجعيون​ وصعوداً إلى ​العرقوب​ و​حاصبيا​ وشبعا، وتتمركز على عقارات وأراض ومنازل وبيوت تعود للمواطنين الجنوبيين، بعدما تم توقيع اتفاق بين "اليونيفل" و​الجيش اللبناني​ على أن تحصي اليونيفل هذا التمركز بينما يتولى الجيش، من خلال ​وزارة المالية​، دفع بدل الإيجارات للعقارات المشغولة.
وتلفت إلى أنه هو قام بذلك من العام 1995 حتى العام 1999، كما دفع جزءاً آخر عام 2002 لكنه لم يشمل كل المواطنين المعنيين بسبب ​استقالة​ الحكومة انذاك. حينها، قبض المواطنون الف ​دولار​ سنوياً عن كل دونم تشغله "اليونيفل" إلى أن أطاحت الأحداث والتطورات بعمليات الدفع.
وأوضحت المصادر، أنه ينتشر في الجنوب اليوم جنوب ​الخط الأزرق​ ما يقدر بـ10 آلاف و500 عنصر من 40 دولة، يشغلون 15 الف منزل وعقار وقطعة أرض، وتوضح أن الجنوبيين يطالبون بدفع ما تبقى لهم من مال بذمّة ​الدولة​ لقاء هذا الاشغال لتلك ​العقارات​.
في حديث لـ"النشرة"، يؤكّد هاشم أن عكر أبدت إهتماماً بالموضوع وطالبت الجيش بتزويدها بأحصائية شاملة لتلك العقارات المشغولة من "اليونيفل"، ويؤكد أن على الجيش اللبناني إعادة إحصاء هذه العقارات التي طرأ عليها التبديل من كتيبة إلى أخرى، وهي توسعت كثيرا بموجب ​القرار 1701​، ويلفت إلى أن أكثرية الانتشار يتمركز في منطقتي حاصبيا ومرجعيون ومناطق أخرى في الناقورة وبنت جبيل.
ويوضح أن كتلة "التنمية والتحرير" أوكلت اليه مهمة متابعة مطالب الجنوبيين الذين تشغل "اليونيفل" عقاراتهم، ويشدد على أنه حق لهم لم يقبضوا منه الا مرة واحدة وفي المرة الثانية لم يتقاضوا الا جزءاً بسيطاً، ويضيف: "نحن حريصون على بقاء اليونيفل في تلك العقارات على أن يدفع لأصحابها بدل ايجارها".
في المقابل، رحّب العديد من رؤساء ​البلديات​ و​المخاتير​ بالكلام حول دفع الدولة لبدل ايجار الأملاك التي تشغلها اليونيفل منذ العام 1978، خصوصاً أنهم يمرون بأوضاع صعبة اقتصادياً واجتماعياً.