أفادت معلومات صحافية بأنه "بناء لطلب ​مجلس القضاء الأعلى​ بالطلب من ​النيابة العامة التمييزية​ بملاحقة المحامي ​رامي عليق​، أصدر المحامي العام التمييزي غسان الخوري قرارا الى ​شعبة المعلومات​ بإحضار المحامي عليق بعد أن تمنع عن المثول للتحقيق​​​​​​".