شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​ في بيان "ردا على اتهامات تساق ضد النواب الذين وقعوا ​العريضة​ النيابية وتوجيه الاتهام لبعض الوزراء - النواب"، على أن "​مجلس النواب​ يريد الحقيقة، لذا استخدم صلاحيته في توقيع عريضة نيابية اتهامية ضد المشتبه بتورطهم لتسلك طريقها الى المحكمة من خلال المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​". وقال: "من حقنا أن نسلك هذا الطريق ولا يحق لأحد تعطيله أو رفضه، رغبة بسوق التحقيق في اتجاه آخر لأغراض معروفة من دون الوصول إلى الحقيقة والعدالة".‏

وقال: "أمام الكارثة التي حصلت في 4 آب، أكدنا آنذاك ضرورة العمل بسرعة للبدء ب​التحقيقات​ اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وإعلان نتائج التحقيق التي توصل الى الحقيقة وتنصف جميع المتضررين من الانفجار وتصون حقوقهم المعنوية والمادية، وفي الوقت عينه تحميل ‏المرتكبين والمسؤولين المتورطين الذين يكشفهم التحقيق المسؤولية الكاملة وإنزال العقوبات بحقهم. وأكدنا حرصنا على تبيان الحقيقة كاملة بعد مرور ما يقارب ​السنة​ على بداية مسار التحقيق، وطالبنا مرارا بكشف حقيقة ما جرى سواء كان تفجيرا متعمدا أو إهمالا وظيفيا أو ‏اعتداء خارجيا أو داخليا وهذا ما لم يتحقق حتى هذه اللحظة. الى ان أرسل المحقق العدلي طلبا ‏الى ​المجلس النيابي​ برفع الحصانة عن بعض النواب - الوزراء، ولكن الطلب بحيثياته لم يقنع هيئة المكتب و​لجنة الإدارة والعدل​ في جلستها المشتركة، لذا طلبوا مزيدا من الأدلة والتوضيحات التي ‏تولد قناعة رفع الحصانة. وعندما رفض المحقق الاستجابة، ومع إصرار هيئة المكتب على تبيان ‏الحقيقة لجأت الى الدستور والقوانين التي تعالج متل هذه الحالات."‏

وختم: "نؤكد أننا سنبقى بجانب أهلنا وشعبنا في الدفاع عن حقوقه والعمل لتصويب كل المسارات للوصول إلى الحقيقة المطلقة".