اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن "القوة الضاربة في محيط منزل ابراهيم الصقر هي رسالة الى حزب القوات اللبنانية، والى مدينة زحلة ولن نسمح لأحد أن يتعدى على كرامة زحلة وأن يعامل أي من أبنائها وكأنه مجرم أو ارهابي".
واعتبر أن "اللي بيتو من قزاز ما في يراشق العالم بالحجار، ومن يطعن بقانون الشراء العام لا يمكنه إعطاء عظات بالفساد والاصلاح، ومنذ بدء الحديث عن ضبط كميات من المحروقات تعود لابراهيم الصقر كان موقف القوات واضحاً بأنه لا يغطي أحداً ولا يتدخّل ولا يعرقل سير العدالة وأتحدّى أي قاضٍ في زحلة وأي رئيس جهاز أمني أنني تدخّلت أو ضغطت في موضوع الصقر من قريب أو من بعيد".
وشدد على أن "العدالة يجب أن تكون متساوية بين جميع اللبنانيين وإذا كانت العدالة انتقائية واستنسابية فهي تصبح غبناً وتتحول إلى استهداف سياسي ولسنا ضد أي إجراء يتخذ بالقانون ضد ابراهيم الصقر أو سواه لكننا ضد أن تتحول الحملة الى حملة سياسية تستهدف القوات".
وتابع عقيص: "هناك تاجر في الشمال ضبط لديه 5 مليون ليتر من المحروقات وكل ما تم اتخاذه بحقه هو التوقيع على تعهد بأنه سيوزع الكمية على محطات الشمال فقط، وأنا أناشد مجلس القضاء الأعلى أن يضع يده على النيابات العامة في لبنان ونطالب بتوزيع المحروقات على محطات قضاء زحلة في البداية ولا تحرموا زحلة من المحروقات التي تضبط في المنطقة".
وأكد أنه "سنراقب ما يجري في منزل الصقر وأدعو مطارنة زحلة وأهلها ليعتبروا أنّ ما يجري ليس استهدافاً لشخص ارتكب مخالفة أو جرم وهذه الصرخة اليوم أوجهها الى رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب أن يوقفوا مسلسل القهر على زحلة تحت شعار ملاحقة ابراهيم الصقر".
وفي هذا الإطار، أفادت معلومات قناة الـ "mtv" بأن "الموقوف الثاني الذي ذكره عقيص في مؤتمره الصحافي، والذي بعد إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه من قبل القاضية أماني سلامة أسوة بمارون الصقر تم إخلاء سبيله بعد فسخ قرار القاضية سلامة من الهيئة الاتهامية، هو يوسف السيد".
