أوضح نقيب عمال ومستخدمي شركات النفط في لبنان، وليد ديب، أنّ "الأسباب المستجدّة لأزمة المحروقات منذ حوالي الأسبوعين وحتّى اليوم، هي رفض الشركات المستوردة إفراغ حمولة بواخرها الموجودة قبالة السواحل اللبنانية، بسبب وجود مستحقّات ماليّة لها في مصرف لبنان لم تُدفع منذ أشهر عدّة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "حجم التخبّط الحاصل ما بين وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط والشركات المستوردة ومصرف لبنان، أدّى إلى تفاقم الأزمة، ممّا أدّى إلى إذلال المواطنين في طوابير أمام محطات المحروقات، علمًا أنّ رفع الدعم عن المحروقات بهذه الطريقة ليس هو الحلّ الناجح، وقد أثبت ذلك الرفع الجزئي الّذي لم يأت بأيّ نتائج إيجابيّة".
وطالب ديب، وزير الطاقة وليد فياض بـ"الدخول على خطّ الأزمة بواسطة لدى مصرف لبنان وحاكمه، لدفع مستحقّات الشركات، وتسريع وتيرة الاستيراد لسدّ حاجة السوق من المحروقات، والكفّ عن إذلال المواطنين في طوابير، ما لم يكن لدى السياسيّين هدف آخر لهذه الطوابير".
