أشارت وزيرة العدل السابقة ​ماري كلود نجم​، إلى أن "إحالة جريمة ​انفجار مرفأ بيروت​ للمجلس العدلي لم تكن خطأ، وهي تستند لتوصيف، ونحن لبينا مطالبة ​المجتمع المدني​ بذلك"، لافتةً إلى أنه "الإحالة لا تكون انطلاقاً من عدد الضحايا، بل هول الفعل: مدينة تدمرت، انفجار مرعب، لهذا السبب كان هذا الاتجاه".

وخلال حديث تلفزيوني، أوضحت نجم أنه "بهذا الملف هناك خطين في الإعلام والسياسية: جهة تذهب بالاتهام والعرقلة والانتقاد، وأخرى تذهب بالشعبوي. وأنا أعتبر أن البوصلة هي القانون، بالتالي أميز بين حالتين: كل ما يدخل ضمن حقوق الدفاع ووسائل الدفاع والرسائل بين القاضي والجهات الرسمية تدخل ضمن المسار القانوني القضائي، وهذا أعتبره سليم وضمن اللعبة القضائية، وكل ما لا يدخل في هذا المسار وما نسمعه في الإعلام من تصريحات وتشنّج، وإذا كان هناك أشخاص غير معنيين وخارج الملف، أنا اعتبرهم لا يفيدون القضية".

وعن مثول رئيس الحكومة السابق ​حسان دياب​ أمام القضاء، أكدت نجم "إنني أمثل لو كنت مكانه، أو إن كنت رئيسةً للجمهورية أقوم بذلك أيضاً، ولكنني لا آقيّم أي قرار بتخذه غيري، وكلٌّ مسؤول عن قراره"، مشددةً على أن "زيارة المرفأ قبل الانفجار لم تُطرح على طاولة مجلس الوزراء". وأكدت أنه "بكل ما نراه ونسمعه عن تسييس وتطييف، أنا أعتبر أن الوضع العام في البلد بتخطى ملف انفجار مرفأ بيروت، ونشهد التسييس في عديد من الملفات القضائية وغيرها، وذلك يعود لنظامنا".

وشددت على ان "كل الاتهامات بحق المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ مرفوضة من قبلي، وكيفية معالجته للملف أو إدارته له وأي خلل، لأن هناك الكثير من الأفرقاء يعتقدون أن القاضي خالف القانون والدستور، هناك مسارات قانونية يمكن أن يسلكوها وبعضهم قاموا بذلك، فاليوم هناك دعوى ارتياب مسروع مقدمة بحقه، ونحن لدينا مؤسسات قضائية والمعلومات بيدها". وتابعت: "أنا ضد أي تدخل في شؤوننا الداخلية، ولكن ببلدنا لسوء الحظ، نحن نسمح بهذه التدخلات".

إلى ذلك، أوضحت نجم أن "​التدقيق الجنائي​ هدفه واحد وحيد، أن هناك فجوة في حسابات ​مصرف لبنان​، وهي خسارة بين 50 إلى 55 مليار دولار، وهذه خسارة المصارف أيضاً، بالتالي ماذا حدث بهذه الأموال؟ ولماذا لم تتمكن الناس من الحصول على اموالها؟ وأين أنفق هذا المال؟ مهل حدثت مخالفات للقانون؟ ومن هو المسؤول عنها؟". وأكدت أن "من يتحمل مسؤولية الانهيار المالي هم الحكومات المتعاقبة ورؤسائها ووزراء المالية وحاكم مصرف لبنان بسبب السياسات المصرفية التي وضعت والقطاع المصرفي الذي شارك بهذه اللعبة".

بموازاة ذلك، قالت: "انا كنت ثائرة على كل نظامي، ولا أندم على التجربة الوزارية، وأنا كنت أعرف جيدا أنني حين خرجت لأشكر الناس في منطقة الجميزة بعد انفجار مرفأ بيروت، كنت قد رأيت أنه من المهم أن أرى الناس وأتشكر الشباب الذين كانوا ينظفون بعد الانفجار، وتكلمنا حينها بالعديد من المواضيع، وبعضهم طالبوني بالاستقالة"