رد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، على عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، مشيرا الى أن "حاكم مصرف لبنان يعين بعد اقتراح من وزير المالية، وحين طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تغيير حاكم المركزي رياض سلامة، رفض خليل الموضوع، بصفته وزيرا ممثلا لجهة سياسية وهي حركة أمل وغيرها من الجهات السياسية، ولم تُجار الرئيس عون باتخاذ القرار بتغيير سلامة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه "كان يجب أن يقترح أسماء لتعيين حاكم مصرف جديد، وكان عليهم أن يصوتوا مع هذا الموضوع لأنه يتخذ بقرار من مجلس الوزراء، وكلام خليل هو ذر للرماد بالعيون وهروب الى الأمام، ويثبت أنهم كانوا جزءا من تحويل الإقتصاد اللبناني من منتج الى ريعي".
وردا على سؤال، أكد النائب عطالله أن "ما طرحه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بضرورة تغيير سعر الصرف لمصلحة المودعين، هو موضوع طبيعي ويجب أن تتم دراسته ليتم الإنتقال الى سعر صرف أقله يخفف من خسائر المودعين، أما سلامة من أسبوع قال بأن هذا الأمر سيؤدي الى رفع سعر صرف الدولار وهو غير صحي، ما الذي تغير لديه بين ليلة وأخرى ليرفع السعر الى 8000 ليرة؟ لذلك القول بأن عملية إعطاء المودعين حقهم هو مطلب منا، ولكن يجب أن يكون ذلك وفق دراسة كنعان"، وتابع: "إذا كان سلامة متأكد من أن هذا الإجراء سيسبب ضررا بالسوق الموازية لماذا قام به؟".
وأشار عطالله في حديثه الى أننا "لا نكون أوصياء على أي أحد حين نطرح إسمه في التعييات على طاولة مجلس الوزراء، بل نطرحه وفق الكفاءة، وصلاحية مفوض الحكومة هي أنه عندما يتبلغ قرارات يراها جائرة يجب أن يعترض عليها، الى أن حاكم مصرف لبنان يصدر قرارات دون إطلاع مفوض الحكومة عليها".
وردا على كلام نسب لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن استعداده لزيارة بعبدا مشيا على الأقدام، قال عطالله: "لا داع لأن يعذب بري نفسه ليزور بعبدا سيرا على الأقدام، يكفي أن يقول بأننا نترك الأمور للقضاء بملف المرفأ، ويكفي أن يقتنع أن دولة القانون يجب أن تكون حاضرة، وأن القضاء هو من يحدد المجرم والبريئ، ويعيد الحكومة الى الإنعقاد".
وعن الدورة الإستثنائية، أوضح أن "عون يتعامل مع الوقائع بالمنحى اللازم بعيدا عن النكد السياسي".
