أشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، إلى أن "نظام فيدرالية الطوائف والمذاهب اللبنانية قد انهارت مقومات استمراريته كسلطة حاكمة، على ايدي جموع المواطنين العابرين للأحزاب والمذاهب والطوائف، هذا النظام الفاسد والمفسد تآكل بفعل صراعات أركانه، الذين يكابرون اليوم ويسقطون أكثر وأكثر في العمالة للجهات الخارجية الأجنبية، حتى أصبح لبنان خارج إطار ثوابت مفاهيم الوطن، وأصبح مستعمرات كانتونية تابعة لهذه الدولة الأجنبية أو تلك".

وأوضح في بيانه، أنه "عبثاً يحاولون ترميم نظام الفساد والافساد واذلال المواطنين في كل تفاصيل حياتهم الاجتماعية والمعيشية والصحية، يحاولون لصوص نهب المال العام تحت شعارات كانتونات المذاهب والطائفية البائدة، احياء نظام تبادل الحصص والمصالح ونحن نبشرهم بأنها رميم ولن تعود الاموات الى الحياة لا بمبادرة فرنسية أو أي جنسية أخرى.
انطلاقا من التزامنا كناصريين ومواطنين لبنانيين، سنستمر وبكل الأساليب المختلفة وبصورة واضحة شاملة، خارج أطر التبعية للسفارات وغيرها".

وأعلن حمدان، أن "مسار خارطة الطريق الذي اصبح خشبة الخلاص لوطننا لبنان ودرب الحريصين على وجودية وطننا وتحقيق آمالنا في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروات العادل ومكافحة الفساد تمهيدا لإعلان لبنان وطناً حقيقياً لكل ابنائه هو التالي:
1- الانتقال سريعاً، (بعد الترف السياسي الافتراضي المبهم الذي يمارسه من هم في السلطة الذي فشل وسيفشل) :
أ- بحكم السقوط الأكيد لهذه الحكومة المشوهة والمهجنة، والتي لن يستطيعوا من خلالها إنتاج أي تعافي ومعالجة لأزمات الوطن.
بعد إسقاطها التكليف والتأليف لحكومة انتقالية من ذوي الاختصاص في القانون الدستوري والقوانين الانتخابية رئيسا واعضاء لا يتجاوز عددها الـ"12" وزيراً:
ب- تمنح صلاحيات استثنائية تشريعية في مجال اعداد قانون انتخابي ركيزته الاساسية النسبية الكاملة الحقيقية في تأليف اللوائح والفرز، ضمن لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي استنادا للمادتين (٩٥و٢٢) من الدستور اللبناني.
ج- الشروع في انتخابات نيابية استنادا الى القانون الجديد لإنتاج مجلس نيابي يمثل حقيقة التوجهات السياسية المتطورة والمتقدمة في لبنان.
د- كل هذا يجب ان يتم في مدة اقصاها ثلاثة اشهر وكل تأخير عن بدء تأليف هذه الحكومة الانتقالية يزيد من منسوب المخاطر التي تهدد وجودية الوطن اللبناني.
انطلاقاً من هذا البرلمان يعاد انتاج الاليات السياسية لإدارة وطناً يليق بمواطنيه لبنان العربي النهائي لكل ابنائه.
2- ارتكازا على الانتفاضة الشعبية ورغم محاولات إحباطها، يجب على القضاة اللبنانيين الخروج من تحت عباءات الذي عينهم من اركان فيدرالية المذاهب والطوائف، ان يباشروا خطة مدروسة ومحكمة في مجلس القضاء الاعلى لإعلان للحرب على الفاسدين والمفسدين مهما علا شأنهم، دون انتظار التسويف والمماطلة بإصدار قوانين مكافحة الفساد ورد المال المنهوب، من الذين يريدون اقرار هذه القوانين وهذا من سابع المستحيلات، على الجسم القضائي اللبناني ان يعلم ان مظلة الحماية اصبحت تنبع من ارادة المواطنين اللبنانيين في الميادين وساحات الانتفاضة الحقيقية.
3- ان جيشنا الوطني اللبناني وكافة الاجهزة الامنية اللبنانية هم ابناء المواطنين اللبنانيين، والاعتداء والتشكيك إعلامياً بشرعية مهامه الوطنية هو اعتداء على انفسنا ويسبب فقدان مناعة وطننا. ويسهل تمرير كل مشاريع الفتن الداخلية، والأخطار الإرهابية واليهودية الخارجية التي تهدد الوطن".