لفت وزير العدل هنري خوري، خلال مشاركته في حفل تكريم الفائزين بـ"الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونيّة والقضائيّة في الوطن العربي"، في السراي الحكومي، إلى أنّ "حفل اليوم مناسبة لإعادة التذكير بموقع ودور ورسالة بيروت في فضاء المعرفة والقانون والعدل، منذ مدرسة الحقوق الرومانية في القرن الثاني للميلاد إلى صمود هذه المدينة المعبر في أزمنة التأزمات والتحديات والتخبطات على مستوى المنطقة والعالم. وفي كل ذلك، سنبقى نحتفل في بيروت، ولها وفيها. لبنان، بحق، مدرسة علمتنا فن الحياة ودرستنا كيف يكون الصمود والتحدي وصناعة الأمل واجتراح المستحيل".
وأشار إلى أنه "لمن دواعي سروري واعتزازي أن نتعاون مع الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في حفل تكريم الجائزة العربية بمشاركة زملائي وزراء العدل العرب أعضاء المجلس، الذي نفتخر باعتماد وإطلاق هذه الجائزة عام 2019 ضمن الدورة الـ35 للمجلس"، موضحًا أنها "كانت فكرة تقدم بها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لمجلس وزراء العدل، بهدف دعم البحث العلمي، ودعم الشباب العربي حيث تستهدف فئة من حملة شهادة الدكتوراه في القانون والقضاء، لتشجيعهم بعد رصد أفضل التجارب القانونية لأعمالهم البحثية، علما أن لجنة التحكيم العربية اعتمدت معيار التقييم الرصين والدقيق في إختيار الفائزين، من خلال لجنة تحكيم مكونة من نخبة من أساتذة القانون والقضاة العرب".
وذكر خوري أنّ "هذا الحفل ينعقد كل عامين، على ألا تزيد فترة منح الشهادة للمتقدم أكثر من فترة خمسة أعوام من تاريخ الإعلان عن بدء التقديم، ونحن في بيروت منارة العلم والقانون والحياة ولم نأل جهدا في دعم تأييد كل نشاط يضيف إلى فاعلية العمل العربي المشترك في كافة مجالاته، وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين في العالم العربي من خلال رصد ممارساتهم وتجاربهم القانونية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي، وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة (في القانون والقضاء العربي) التي تتعامل مع مشكلات واقعية للقانون والقضاء العربي، وإلى توجيه الدراسات نحو خدمة الإحتياجات القومية في هذين المجالين، وتدعيم الدراسات القانونية والقضائية وزيادة الوعي بها مؤسسيا، وأخيرا إلى نشر الدراسات القانونية والقضائية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها".
وتوجه إلى مجلس وزراء العدل العرب إلى "مزيد من الدعم للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من كافة الجوانب في برنامج عمله السنوي، حيث أثبت المركز قدرته على المهام الموكلة له والذي نحن في لبنان على قدر من المسؤولية في تقديم الدعم اللوجيستي وتوفير المقر الدائم له من أجل إستمرار عمله وتطوير آلياته بما يتوافق مع التطور الحديث في المنطقة".
وشدّد على أنّ "حفلنا هذا يكمن في الأهمية القصوى للقضية التي يتناولها، فضلا عن تجسيده للاهتمام العربي المتزايد بأدوات البحث العلمي وأثرهما على دور الباحث في مواجهة التحديات المعاصرة وإعطاء فرصة لجيل الشباب من أجل النهوض بالأمة العربية، ونحن مع تطوير برنامج الجائزة لتشمل فئة القانون العام والقانون الخاص مع توسيع قادة لجنة التحكيم لكل فئة".
