استهجنت هيئة مكتب قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر "حملة الإتهامات المغرضة والمبرمجة من بعض الأحزاب سيما حزب القوات اللبنانية، والذي يتدخل بشكل فاضح وعلني وغير قانوني بكيفية توزيع الناخبين على مراكز وأقلام الاقتراع سيما في أستراليا".
ولفتت الهيئة في بيان، إلى أنه "في هذا السياق يهم هيئة مكتب قطاع الإنتشار في التيار توضيح أن عملية توزيع الناخبين على مراكز وأقلام الإقتراع تتم بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية، وما على القنصل إلا تنفيذ التعليمات الصادرة، إلا إذا كان البلد المعني يقضي نظامه الخاص باتخاذ إجراءات خاصة به فيصار إلى تطبيقها بحذافيرها ولا شأن لأي حزب بالتدخل بهذه العملية ".
وأكدت أن "البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين كان جازماً لجهة أن القنصلية العامة في سيدني تنفذ التعليمات الصادرة عنها حول انتخابات المغتربين اللبنانيين، وقد وزعت مراكز الإقتراع جغرافياً وفقاً للرمز البريدي المدرج في إستمارات التسجيل، كما كل دول العالم".
وشدد البيان على أن "التيار الوطني الحر يحتفظ بحقوقه كافة لجهة اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بوجه الجهة أو الجهات التي تحاول اتهامه جزافاً وتشويه صورته، هو الذي كان رأس الحربة في إصدار القوانين التي تتيح للمنتشرين الإقتراع بعد أن كانوا منسيين من قبل دولتهم وكل الأحزاب ومنها حزب القوات اللبنانية".
كما "يحتفظ التيار الوطني الحر بحقه بالطعن بالعملية الإنتخابية في أستراليا فيما لو تبين أنه سيصار الى اعتماد أي إجراء أو توزيع بناء لطلب أي جهة حزبية غير تلك المعتمدة في كافة دول العالم".
وختم البيان: "تهيب هيئة مكتب قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر وسائل الإعلام كافة التثبت من الأخبار قبل نشرها، والإلتزام بالموضوعية المفروضة في قانون الإعلام المرئي والمسموع خاصة في الفترة التي تسبق الإنتخابات النيابية".
