لفت عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مع إضراب القضاة اليوم وصرختهم، أصبح من الضّروري والواجب على المعنيّين، عدم عرقلة إقرار قانون استقلاليّة ​القضاء​، الّذي تمّ سحبه من الهيئة العامة ل​مجلس النواب​، منذ ثلاثة أشهر، بحجّة إعادة الدّرس في مهلة شهر"، مؤكّدًا أنّه "مطلب إصلاحي بامتياز، لا يريده البعض".