لفت عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" النّائب بلال عبدالله، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مع إضراب القضاة اليوم وصرختهم، أصبح من الضّروري والواجب على المعنيّين، عدم عرقلة إقرار قانون استقلاليّة القضاء، الّذي تمّ سحبه من الهيئة العامة لمجلس النواب، منذ ثلاثة أشهر، بحجّة إعادة الدّرس في مهلة شهر"، مؤكّدًا أنّه "مطلب إصلاحي بامتياز، لا يريده البعض".