توقف مجلس إدارة المجلس المذهبي الدرزي، عند "الأولوية الأساس التي تتقدم هموم كل اللبنانيين وهي أولوية الواقع المعيشي الاجتماعي والاقتصادي، بعدما بات لبنان في أسوأ أزمة في تاريخه بدءاً من ازمة الكهرباء والطبابة والاستشفاء والتعليم والاتصالات وصولاً الى ازمة الغذاء والمحروقات وغيرها من سائر تفاصيل الحياة اليومية التي أرهقت المواطن"، داعياً الحكومة الى "التحرك الفوري لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي والقيام بالخطوات العملية للحد من هذه الأزمات على وجه السرعة، دون أي ذرائع أو مبررات".
وأكد المجلس في بيان بعد اجتماعه برئاسة شيخ العقل سامي أبي المنى، "ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى تطبيق الاصلاحات الاساسية، وبالوقت نفسه مقاربة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة دون أي إبطاء أو تعطيل لضمان عدم وقوع البلاد في شغور رئاسي، وبالتالي انتظام عمل المؤسسات الدستورية، على ألّا يغرق البعض في أي بدع تحرّف الدستور وتبيح ارتكابات دستورية جديدة تحت أي مسميات".
وحذّر "مما قد تؤول اليه الأوضاع الأمنية في البلاد مع تكرار حصول اشكالات متنقلة"، منبّها من "مغبّة انتهاك حقوق الانسان من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية والتي للأسف ظهرت بعض نتائجه في وفاة أحد الموقوفين، مع ضرورة معالجة مشاكل السجون بما يراعي الأوضاع الإنسانية للمساجين".
ونبّه المجلس من "مخاطر توقف العمل في الجسم القضائي الذي يضرب بنيان السلطة الدستورية الثالثة في البلاد، ويترك الباب مفتوحاً للتفلّت من العقاب وبالتالي سهولة حصول الجرائم على اختلافها"، مطالبا "الحكومة والمجلس النيابي بمعالجة هذا الواقع برمّته ضمن مقاربة شاملة تطال جميع الإدارات والقطاعات العامة منعاً لتفكك مؤسسات الدولة".
