أثارت حادثة إقتحام النائب سينتيا زرازير بنك بيبلوس فرع انطلياس، للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، الكثير من التساؤلات حول موضوع التأمين الصحي الموجود لأعضاء المجلس النيابي، لا سيما أن هناك من وضع ما قامت به في الإطار الإستعراضي، بينما في المقابل هناك من رأى أن هذا التصرف لا يمكن أن يقوم به أحد أعضاء المجلس النيابي، نظراً إلى أن المجلس هو من يجب أن يتولى البحث عن الحلول التي تعالج الأزمة بشكل عام.

في هذا السياق، أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في حديث لـ"النشرة"، أن هناك تأميناً صحياً للنواب، لكنه أشار إلى أنه لا يغطي كل الحالات بل هناك فروقات، حسب كل عمل طبي، يجب أن يدفعها النواب.
وأشار النائب هاشم إلى أن الموضوع الصحي هو مشكلة عامة يعاني منها جميع المواطنين، لا سيما على مستوى تغطية التأمين أو باقي المؤسسات الضامنة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك مما يمكن أن يحصل، أوضح النائب هاشم أنه حتى في موضوع التأمين للنواب، أي التعاقد مع شركة تأمين، هناك حدود وإمكانيات وموازنة، قائلاً: "نحن أمام أزمة على مستوى البلد تتكشف حدودها يوماً بعد آخر، وهي أصابت جميع اللبنانيين، سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين عاديين".