أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، "إيماننا بدولة القانون وقدسية العمل النقابي، ونظمنا تحركا تضامنيا أمام وزارة التربية أمس للتأكيد أن نسرين شاهين هي نبض المتعاقدين، وطالبنا بعودة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن قراره".
ولفتت في بيان الى "أننا كنا أعلنا انطلاقة العام الدراسي الإثنين الفائت التزاما بقرار الحلبي مع تحفظنا على حقوقنا المهدورة، والقرار الظالم استدعانا إلى إعلان الإضراب والاعتصام ليوم واحد، وهو اليوم. وأبلغنا ونبلغ جميع المعنيين أننا، التزاما بقرار بدء العام الدراسي، لم نعلن أي إضراب أخر. وعليه ولمصلحة تلاميذنا، نؤكد أن الأساتذة عادوا إلى صفوفهم ولا اضراب في المدارس، لكنهم ملتزمون التضامن معها وعدم التنازل عن حقها في العودة، ونحن جاهزون لأي تحرك داعم، لأن المساس بها هو مساس بكل متعاقد ومتعاقدة طالبت بحقهم".
وتابعت: "أوكلت نسرين شاهين 22 محاميا ومحامية، وباشروا بالإجراءات القانونية للطعن بقرار الوزير أمام مجلس شورى الدولة. واكدوا هم و43 محاميا داعما ومساندا، أن القرار سيتخذ حكم وقف التنفيذ في أسرع وقت، لأنه غير قانوني، وكل متعاقد يتجدد عقده ثلاث سنوات مستمرة ومتتالية يصبح عقده بحكم الثابت، طبقا لقوانين العمل العمول بها، هذا عدا أن أسباب الفصل لا تمت للواقع بصلة وليست مبنية على أسباب مسلكية".
