لا يبدو أن قوى المعارضة اللبنانية ستتمكن بسهولة من توحيد صفوفها في مقاربة الملف الرئاسي؛ إذ يبدو أن الانقسام الذي سيطر على مواقفها في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عقدت يوم الخميس الماضي، سيبقى في جلسات مقبلة نظراً للهوة الآخذة للاتساع بينها.

وينقسم المعارضون بين من يرى أن الضروري في هذه المرحلة هو الالتفاف حول ترشيح رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض وبين نواب "التغيير" الذين يرفضون هذا الترشيح ويدفعون باتجاه اعتماد مرشح "توافقي" لا يعتبرون أن معوض يمثله.

وانقسمت قوى المعارضة في جلسة الخميس إلى 3 أقسام، القسم الأول يضم "القوات" و"الكتائب" و"التقدمي الاشتراكي" وعدد من المستقلين الذين صوتوا لمعوض الذي حاز على 36 صوتاً، والقسم الثاني نواب "التغيير"، وهم 11 نائباً صوتوا لرجل الأعمال سليم أدة و12 من النواب السُّنة صوتوا بأوراق اعتبرت ملغاة. ورد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير عدم التصويت لمعوض كونه "غير توافقي ولا قدرة على إيصاله".

وبحسب معلومات "الشرق الأوسط" بدأ معوض مساعي جدية لإقناع كل مكونات المعارضة باعتماد ترشيحه، وتركز المساعي حالياً على النواب السُّنة في تكتل "الاعتدال الوطني" وباقي النواب، فيما لا يبدو أن القنوات فتحت مجدداً مع نواب "التغيير". ويضع معوض اللمسات الأخيرة على برنامجه "الرئاسي".

واوضح النائب في تكتل "التغييريين" إبراهيم منيمنة إنهم لم يجتمعوا بعد جلسة الخميس لتقييم نتائج الجلسة والعمل على البناء عليها للمرحلة المقبلة، "لكن ما هو محسوم أنه لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادرتنا الرئاسية وخصوصاً في الموضوع الاقتصادي"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "لدى معوض رؤية اقتصادية تتعارض مع رؤيتنا وخصوصاً بما يتعلق بموضوع المصارف". ويضيف: "نفهم أن قوى معارضة أخرى بطرحها بعض الأسماء تسعى لرفع السقف للوصول إلى تسوية معينة أما نحن فمبادرتنا واضحة وما نسعى إليه أن نكون شفافين مع الناس خصوصاً أن المرحلة لا تحتمل المناورة في ظل الانهيار الحاصل، وما نعمل له أن يكون أي مرشح قادراً أن يحصد الأصوات اللازمة للفوز وأن يؤمن النصاب المطلوب".

وفي السياق، اشارت مصادر "القوات اللبنانية" لـ "الشرق الأوسط" إلى أنه "تمت إعادة فتح قنوات التواصل مع باقي مكونات المعارضة مباشرة بعد جلسة الانتخاب الأولى دعماً للمرشح الذي استحوذ على أكثرية أصوات المعارضة، والذي نعتبره الخيار الأنسب باعتباره يحوذ على صفتين أساسيتين هما السيادة والإصلاح»، مشددة على أن «الكلام عن أن معوض استفزازي مرفوض، فهو نائب له مواقفه وتاريخه في العمل الوطني والسياسي ومقارباته المبدئية، إلا إذا كانوا يعتبرون أن كل من هو مبدئي هو استفزازي".

واوضحت المصادر: "الأولوية لدينا في هذه المرحلة حصول معوض على مزيد من التأييد والدعم وتوحيد صفوف المعارضة حوله، لأننا نعتبر من الخطأ العودة إلى نقطة الصفر والوجوب الانطلاق من الـ40 صوتاً المؤمنة لمعوض"، معتبرة أن "المدخل للبحث بأي استحقاق آخر هو ​رئاسة الجمهورية​ لأنه في حال وصول رئيس من 8 آذار فإن ذلك يعني تلقائياً تشكيل حكومة من هذه القوى".

وكان النائب عن "التغيير" مارك ضو قد أوضح أن المفاوضات "المعقدة" القائمة بين القوى السياسية تتمحور حول سلة متكاملة تتخطى الاستحقاق الرئاسي، إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، كما الحكومة القادمة وصولاً إلى حاكمية مصرف لبنان.

جملة اعتبارات تحكم الاستحقاق الرئاسي

مصادر سياسية مسؤولة تؤكد لـ"الجمهورية" ان لا مجال لعبور الاسحقاق الرئاسي بصورة طبيعية وسلسة في حقل سياسي مزروع بالصراعات والتناقضات، كما لا قدرة لأي من الاطراف على فرض رئيس على الاطراف الاخرى، ومن هنا ليس امام المكونات السياسية والنيابية سوى سلوك واحد من طريقين، الاول سلوك طريق التصعيد كما هو الحال اليوم، وهذا يعني سَوق البلد الى الفراغ الرئاسي، وقد عشنا تجارب فراغ سابقة كانت نتائجها وخيمة على البلد، واما الظرف اليوم فمختلف، حيث ان العواقب قد تكون اكثر سلبية ليس فقط على موقع الرئاسة الاولى، بل ربما على شكل النظام ومستقبل البلد. واما الثاني، فسلوك طريق الواقعية والموضوعية، الذي يوصِل حتماً الى التوافق على شخصية ملائمة لرئاسة الجمهورية، تعبر الى الرئاسة الاولى على صهوة إجماع او شبه إجماع داخلي. والسبيل الوحيد الذي يحقق ذلك هو الجلوس على الطاولة، والخروج من خلف منصات الكيدية ومنابر المزايدات. وخلاف ذلك سيبقينا حيث نحن خلف المتاريس.

ورداً على سؤال عما اذا كان بعض المكونات الداخلية ينتظر "كلمة سر" خارجية لإطلاق سراح الاستحقاق الرئاسي، اكدت المصادر المسؤولة "انّ جملة اعتبارات تحكم الاستحقاق الرئاسي منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي تتجلّى في نصائح كثيرة تَرد من الفرنسيين والاميركيين بالتعجيل بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. قد يكون في ذهن البعض انتظار "كلمة سر" من مكان ما، فإن صح ذلك، وهو صحيح، فكلمة السر هذه تُلزم من يتلقاها وحده، ولا تلزم الآخرين بها. الا اذا كان ثمة من ينتظر ان تستجد ظروف خارجية ضاغطة لفرض رئيس من لون سياسي معيّن، فلا احد يضمن في هذه الحالة الى اين يمكن ان يُقاد البلد.

وخلصت المصادر المسؤولة الى القول: لنكن موضوعيين وعاقلين، فلو كانت "كلمة السر" الخارجية هي مفتاح الاستحقاق الرئاسي وذات مفعول إلزامي لكل اطراف الداخل لما تأخّرت حتى الآن، ولأُوحِي بها منذ زمن وتم الاستحقاق الرئاسي استجابة لها. لذلك لنوفّر على أنفسنا عناء الانتظار، ونشرع في البحث عن كلة السر التي تجمعنا وتُمكننا من صياغة تسوية لمصلحة البلد، جوهرها الجلوس على الطاولة والتوافق على رئيس.

استياء أرثوذوكسي في الأشرفية

أدى نصب مسؤول القوات اللبنانية في الأشرفية سعيد حديفة تمثالاً كبيراً للسيدة العذراء في ساحة ساسين مع "بلاك" يحمل اسمه، واستخدامه الملك العام من دون العودة الى البلدية او المحافظ، إلى استياء كبير لدى نواب الأشرفية وأعضاء المجلس البلدي، وأيضاً لدى آباء ارثوذوكس وجهوا اللوم الى النائب القواتي الأرثوذوكسي غسان حاصباني لسماحه بإقحام السيدة العذراء في أمر شخصي وحزبي يمكن أن يشعل خلافاً مذهبياً بين الموارنة والأرثوذكس، ويفتح الباب أمام كل طائفة لنشر شعائرها ما قد يؤدي الى مشكلات لا تحتملها المنطقة، وذلك بحسب صحيفة "الاخبار".

حنفية القوات "شغّالة"

اشارت "الاخبار" الى انه خلافاً لمعظم الشخصيات السياسية التي افتتحت مكاتب خدماتية قبل الانتخابات النيابية الأخيرة وغابت تماماً بعدها، يستمر حزب القوات اللبنانية في الإنفاق الخدماتي بالوتيرة المرتفعة نفسها، ويواصل تغطية الكثير من النفقات الاستشفائية والتربوية، من دون أن يتضح ما إذا كان الهدف حماية نتيجة الانتخابات أو التحضير لاستحقاقات مقبلة.

تعسّر ولادة "لجنة التنسيق السنية"

ذكرت "الاخبار" بانه لم تنجح محاولات تشكيل "هيئة تنسيق" لمتابعة نتائج لقاء دار الفتوى للنواب السنة، بسبب غياب التوافق على هذا الاقتراح من جهة، ولتخلّف معظم النواب عن متابعته من جهة ثانية، رغم أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان كان أبدى ترحيبه بالخطوة.

ملحم خلف دمر النقابة؟

ينقل محامون كثر عن نقيب المحامين الحالي ناضر كسبار توجيهه انتقادات إلى أداء النقيب السابق النائب ملحم خلف الذي "دمّر" النقابة وأدى إلى تراجع دورها، وذلك بحسب صحيفة "الاخبار".