شدّدت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" أنديرا الزهيري، على أنّه "لم يعد من المقبول السّكوت عن الوضع الرّاهن، وخصوصًا في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة المتردّية والواقع المرير الّذي يعانيه الشّعب على الصّعد كافّة"، محذّرةً من "تردّي حالة سلامة المباني وخصوصًا الأبنية القديمة منها، الّتي تفتقر إلى معايير السّلامة العامّة كافّة، في ظلّ ارتفاع حالات الإصابة بوباء "الكوليرا".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "تلك الأبنية تغيب عنها الصّيانة كلّيًّا بسبب قدم عهدها، من شبكة الصرف الصحي المهترئة الّتي تشكّل ضررًا بيئيًّا، وتسريب وهدر للمياه وتجمّعها في أماكن تحضن الفيروسات والفطريّات والعفونة والرّطوبة وتزيد من أخطار الأمراض المرتبطة بها (الكوليرا، أزمة الربو، الحساسيّة الجلديّة وغيرها...)".
وركّزت الزهيري على أنّ "غياب تغذية الكهرباء زاد الطّين بلّة، إذ نتجت عنه صعوبة في ضخّ المياه وتزويد الشّقق بالمياه، ناهيك عن شراء مياه بواسطة الصّهاريج الّتي نجهل مصدرها وجودتها، ولا يمكن أن ننسى الأسباب الّتي فاقمت تلك المشكلة وخصوصًا تلك المتعلّقة بقوانين الإيجارات الاستثنائيّة، وغياب الرقابة واعتكاف المحاكم والقضاة؛ ممّا زاد واقع الضّرر والخطورة على اللّبنانيّين وتعريض حياتهم للأمراض وخطر انهيار الأبنية وخصوصًا في الشّتاء".
وحمّلت المسؤولين والحكومات المتعاقبة "مسؤوليّة ما أوصلونا إليه"، مؤكّدةً ضرورة أن "تقوم الجهات المعنيّة وخصوصًا وزارة الداخلية والبلديات بوضع خطّة إنقاذيّة للحفاظ على السّلامة العامّة، والحدّ من التّعدّيات والانتهاكات الّتي تضرّ بالبيئة وبصحّة المواطنين". ودعا القضاة إلى "الرّجوع عن اعتكافهم الّذي أصبح مضرًّا بحقوق النّاس، والحدّ من مستغلّي هذا الظّرف للقيام بأعمال إجراميّة وتعدّيات، فمن يعوّض عن المتضرّرين؟".
