بعد انتهاء الأعياد وغياب أيّ مؤشّرات جدّيّة إلى أنّ الشّغور في سدّة رئاسة الجمهوريّة سينتهي قريبًا، ذكرت صحيفة "الجمهوريّة" أنّ "على الرغم من عدم وجود معلومات أكيدة عن إقدام "التيار الوطني الحر" على تبنّي مرشّح رئاسي في جلسة الخميس المقبل، يكون حصيلة المشاورات التي سيجريها غداً الثلثاء، إلّا انّه حتى لو حصل ذلك لن يبدِّل في مسار الانتخاب، باستثناء تراجع رقم الأوراق البيض، ودخول إسم جديد يضاف على لائحة المرشحين الرئاسيين الذين ينالون تصويت النواب والكتل في كل جلسة انتخابية".

وأوضحت أوساط متابعة لـ"الجمهورية"، أنّه "في حال تبنّى "التيار الوطني الحر" فعلياً مرشحاً رئاسياً، فهذا يعني انّه قرّر توجيه أربع رسائل رئاسية:

-الرسالة الأولى لـ"حزب الله"، بأنّ الافتراق في الخيارات الرئاسية آخذ في الاتساع، وانّه ليس في وارد العودة إلى الوراء لتبنّي مرشحه الرئاسي، ودعوة إلى الحزب كي يعيد حساباته الرئاسية، بحال كان لا يزال يراهن على الوقت الكفيل بإعادة تبني "التيار" لمرشحه الرئاسي.

-الرسالة الثانية، إلى تياره السياسي، بأنّه يستطيع ان يرسم خياراته من دون ان تتأثر وحدة صفوفه، وانّه ماضٍ في قيادة "التيار"، خصوصاً بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، التي تشكّل نهايتها بداية لولاية رئيس "التيار" النائب جبران باسيل السياسية.

-الرسالة الثالثة، إلى القوى السياسية والرأي العام اللبناني، بأنّه مستقل في خياراته، وانّه ليس على خصومة مع "حزب الله"، ولكنه لم يعد في تحالف معه.

-الرسالة الرابعة إلى واشنطن والرياض، بأنّه ابتعد عن "حزب الله" سعياً إلى رفع العقوبات الأميركية من جهة، وإعادة مدّ الجسور مع السعودية من جهة أخرى، خصوصاً انّه بدأ التمهيد في هذا الاتجاه من خلال إشادته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المرشح الثالث

كشف أحد نواب "التيار الوطني" انّ هناك مسعى لطرح بند خاص بتسمية المرشح الثالث لرئاسة الجمهورية، على جدول أعمال الاجتماع الدوري لكتلة "لبنان القوي" بعد ظهر غد، في محاولة لإحداث خرق ما على هذا المستوى.

لكن مصادر قريبة من باسيل أشارت لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "هناك عدداً من النواب يرغب بهذه الخطوة، وقد يكون الوقت مبكراً عليها، وأنّ القرار النهائي يعود إلى باسيل، فهو من يضع جدول الاعمال، ونحن ننتظر قراره ولا يبدو انّه حاسم في هذا الإتجاه".

وعلى جبهة أخرى، وأعلن أحد نواب التغييريين لـ"الجمهورية"، أنّ "محاولات اجتراح المرشح الثالث لم تتوقف في صفوفنا، وأنّ هناك محادثات سابقة لم تنته إلى أي نتيجة جامعة، ولا نعتقد انّ تجدد الحديث عنها اليوم سيؤدي إلى اجماع ما زال بعيد المنال".

مجلس الوزراء

على صعيد الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال، أكّدت أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ"الجمهوريّة"، أنّ "الجلسة ستُعقد، لكنه يتأنّى ويتريث في الدعوة اليها، لحرصه على انعقادها في اجواء سياسية هادئة وبمضمون يخدم البلاد ويخفف من وطأة الأزمات على المواطنين، ولا يريد اي تأزيم اضافي للاوضاع، ولذلك فإنّه سيستنفد بين اليوم وغداً وبعد غد كل الاتصالات والمشاروات اللازمة لعقد الجلسة؛ حتى ولو اقتصر جدول اعمالها على بند الكهرباء فقط".

وأفادت مصادر مطلعة للصّحيفة، بأنّ "ميقاتي يعوّل على مشاركة "حزب الله" في "الجلسة الكهربائية" لتأمين نصابها السياسي والعددي، بينما يبدو الحزب عالقًا بين احتمال اضطراره إلى هذه المشاركة، بغية إيجاد حل لمشكلة آلية تمويل بواخر الفيول وتخفيف الأعباء الملقاة على الناس، وبين حرصه على احتواء الأزمة المستجدة مع "التيار الوطني الحر" ومنع تفاقمها".

وأبغلت أنّ "هناك مخرجًا يمكن اعتماده لتفريغ بواخر الفيول وإنزال الجميع عن الشجرة، من دون تداعيات سياسية، ويتمثل في تدخّل مصرف لبنان لتحويل مليارات من الليرات الموجودة في حساب "مؤسسة كهرباء لبنان" لديه إلى دولار على اساس سعر صيرفة، اي 38 الف ليرة، ومن ثم يفتح خطاب الاعتماد المستندي بما يعادل 62 مليون دولار هي كلفة حمولة بواخر الفيول"، مذكّرةً بأنّ "مصرف لبنان اعتمد حلاً مشابهاً للقضاة، عندما احتسب رواتبهم على اساس سعر صيرفة".

وضمن سياق متصل، رجّحت أوساط معارضة لميقاتي، أن "يكون الإصرار على اجتماع جديد لحكومة تصريف الأعمال، مندرجاً في سياق إيجاد نوع من "التطبيع" مع مبدأ انعقادها، لتمهيد الأرضية امام التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال جلسة لمجلس الوزراء، ربما في أواخر آذار المقبل".

عون يتمترس بوزير الدفاع لتصفية حساباته "الرئاسية" مع قائد الجيش اللبناني

رأت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّه "بدأت تلوح في الأفق بوادر اندلاع اشتباك سياسي بين وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزف عون، على خلفية التباين حول تعيين الضابط الذي سيكلف بتدبير أمور المفتشية العامة في الجيش، خلفاً للواء ميلاد إسحق، بإحالته إلى التقاعد في نهاية العام المنصرم لبلوغه السن القانونية".

ولفتت إلى أنّه "كان يمكن تفادي الاشتباك، لو أن العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش بقيت في منأى عن إصرار ميشال عون على الدخول في تصفية الحسابات مع العماد عون، وبتدخل مباشر من باسيل، بتهمة أنه قاد "الانقلاب" ضد الرئيس، بترك الذين انتفضوا على المنظومة الحاكمة في 17 تشرين الأول 2019 يسيطرون على الشوارع والساحات العامة؛ ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري من دون أن يتدخل الجيش لإخلائها من المتظاهرين".

في هذا السياق، علمت "الشّرق الأوسط" من مصادر سياسيّة، أن "الود بين ميشال عون والعماد جوزيف عون بدأ يتراجع ويفقد وهجه منذ ذاك التاريخ، خصوصاً أن الأخير رفض اللجوء إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين، ورسم لهم خريطة الطريق للحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة، ولتأمين حرية العبور والتنقل للمواطنين من منطقة إلى أخرى، وهذا ما دفع وحدات الجيش المتواجدة في معظم المناطق إلى التدخل في الوقت المناسب لمنع الإخلال بالأمن وإقفال الطرقات الدولية، والتعامل أحياناً بشدة مع المحتجين تحت سقف الحفاظ على الاستقرار، كشرط للتعبير عن حرية الرأي".

وكشفت المصادر السياسية أن "علاقة عون بالعماد عون بدأت تتدهور باتهام الأول للأخير بأنه قاد "الانقلاب" ضده، مع أنه هو الذي اختاره لتولي قيادة الجيش"، مبيّنةً أنّ "عون يحمل عليه أمام زواره، إلى جانب هجومه الدائم على زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية، مشدداً على أنه سيقاتل بالمفهوم السياسي للكلمة لمنعهما من الوصول إلى سدة الرئاسة الأولى".