كشفت صحيفة "الأخبار"، أنّ "جهاز أمن الدولة بحاجة إلى من يضبط أمنه. هذا، على الأقل، ما توحي به تأكيدات ضباط وعناصر في المديرية عن ضبط عمليات سرقة داخل الجهاز شملت أسلحة وذخائر و "شفط" كميات كبيرة من البنزين من الآليات العسكرية وفقدان "ديبوات" البيئة من السيارات العسكرية لبيعها في السوق السوداء، رغم ذلك، لم تعمد قيادة المديرية إلى فتح أي تحقيقٍ بالأمر".
وتتحدث مصادر بحسب الصحيفة، عن "سرقة 6 بنادق أميرية و30 ألف رصاصة تم اكتشافها قبل أسابيع أثناء استخراج صناديق ذخيرة من مخزن السلاح التابع للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. إذ تبيّن فقدان 20 ألف طلقة خاصة ببندقية p90 وعشرة آلاف طلقة لبنادق M4. وبعد التدقيق، تبيّن أيضاً سرقة ثلاث بنادق من نوع Beretta وثلاث أخرى من نوع p90. ورغم أن قيمة المفقودات تُقدّر بآلاف الدولارات، لم يُحل الأمر إلى القضاء العسكري لفتح تحقيق عدلي لتحديد المتورطين والمقصّرين".
وبحسب المعلومات التي نقلتها "الأخبار"، "اكتفت المديرية بتحقيق مسلكي داخلي تولاه النقيب خليل عون، مسؤول المواكبة لدى المدير العام، من دون أن يُفتح تحقيق قضائي، ومن دون التوصّل إلى تحديد الفاعل أو استعادة القطع والذخائر المسروقة. واكتُفي بتوقيف ثلاثة عناصر لم يعترف أي منهم بتورطه في السرقة، وتشكيل عدد من العناصر على الوحدات. إلا أن التحقيقات بيّنت أنّ مفاتيح المخزن موجودة على الطاولة أمام بابه الرئيسي بشكل دائم وبإمكان أيّ شخص الوصول إليها، كما تبيّن عدم وجود كاميرات مراقبة على مداخل المخزن أو داخله".
وبحسب مصادر داخل الجهاز، فإن "البنزين المخصص للآليات العسكرية المفتوح ينتهي في سيارات بعض العناصر، فيما هناك نحو ١٠ آلاف "بون" (20 ليتراً) بنزين تطبع شهرياً يوزّع نصفها على الضباط والمخصصات، فيما لا يُعرف مصير الكمية المتبقية. وتؤكد المصادر أنّ هناك ضباطاً متقاعدين من الجهاز لا تزال في عهدتهم سيارات عسكرية مع رصيد بنزين مفتوح".
قرار الدولار الجمركي اتخذ بصورة مفاجئة...
وفي سياق آخر، أكّدت مصادر لصحيفة "الجمهورية"، أنّ قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 15 الف ليرة إلى 45 الفاً، اتُخذ بعد ظهر امس بصورة مفاجئة، والسبب انّ مصرف لبنان يرسل في اواخر كل شهر لإدارة الجمارك سعر الدولار الذي سيتمّ احتسابه في الشهر الذي يليه ومتوسطات العملات التي ستُطبّق للشهر التالي، لذلك استعجلت المالية قرار رفعه.
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ وزير المال يوسف خليل وفي جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اول من امس، كان قد أبلغ إلى الحكومة انّه سيضطر إلى رفع الدولار الجمركي إلى سعر قريب من سعر منصّة صيرفة لتغطية نفقات القطاع العام والزيادات والمساعدات التي تُصرف له، خصوصاً انّ الارقام الأولية لهذه الزيادات تقدّر بـ 8 آلاف مليار ليرة. وسأل: "من أين سآتي بهذه الاموال ولا إيرادات؟".
وذكرت المصادر، انّ موظفي الادارات العامة يبلغ عددهم 14500 موظف، 8500 منهم قانونيون ويعملون، والبقية فائض تمّ توظيفهم للمحسوبيات ولأغراض فئوية وانتخابية، ومنذ الأساس يتقاضون رواتبهم من دون ان يعملوا. وهؤلاء يجب ترتيب اوضاعهم ككتلة واحدة، حتى تعود عجلة الدولة إلى العمل في اداراتها الرسمية.
وأبدت المصادر تشاؤماً مفرطاً إزاء ما ستؤول اليه الامور، متوقعة "ارقاماً مخيفة لتفلّت الدولار الذي تصاعد حتى الآن 60 مرة عن السعر الأساسي، فيما تصاعد بين اعوام 85 و 92 من 3 ليرات إلى 2800 ليرة، أي بمعدل 930 مرة، وهذا يعني انّه إذا بقي المسؤولون يديرون ظهورهم للحلول ويتصرفون وكأنّ البلد بألف خير، فإنّ التاريخ سيعيد نفسه مع فوارق كبيرة في الواقع ليست لمصلحة هذا الزمن. فحينها كانت المصارف قوية جداً وتستقطب تحويلات كبيرة بسبب السرية المصرفية، وكانت الظروف مختلفة، فكيف الآن ونحن من دون ضابط وقطاع مصرفي منهار؟". وكشفت المصادر، انّ "الاحتياط كسر الـ 10 مليارات دولار نزولاً في اتجاه الـ8، واموال الـ SDR انخفضت إلى ما دون الـ٤٠٠ مليون دولار، ولا تدفق لعملات اجنبية من الخارج، فمن يفرمل ارتفاع سعر الدولار الذي يتصاعد يوميا بين 2% و 6% ما يقدّر بمعدل يومي بين الـ2000 والـ6000 ليرة وكلما زاد سعره ارتفع هذا المعدل".
جولات شيا.. وطرح للأفكار
إلى ذلك، واصلت السفيرة الاميركية دوروثي شيا جولاتها. فبعد زيارتها اول امس لكل من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وللمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، زارت امس رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، وعرضت معهما الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي معلومات "الجمهورية"، أنّ شيا طرحت بعض الأفكار التي يمكن الخوض فيها في ضوء اللقاء الخماسي الباريسي، وما يمكن المسؤولون اللبنانيون ان يسارعوا إلى اتخاذه، وخصوصاً انتخاب رئيس الجمهورية بلا إبطاء، وتشكيل حكومة جديدة تحاكي المجتمع الدولي لاستئناف البحث في الخطوات التي تزمع الدول والمؤسسات المانحة القيام بها تجاه لبنان لمساعدته في تجاوز الأزمات المتلاحقة.
وعلى ضوء جلسة اللجان النيابية المشتركة، أشار "الأخبار"، إلى أنّ "يوماً بعد يوم، تكتمل حلقة الفراغ لتشمل الى جانب رئاسة الجمهورية كل مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية. ما حصل أمس في مجلس النواب أعطى إشارة بأن معظم النواب المسيحيين في المجلس يريدون أولاً، وقبل أيّ شيء آخر، انتخاب رئيس للجمهورية، ويعتبرون أن استمرار عمل المؤسسات في ظل الفراغ الرئاسي يعبّر عن رغبة الفريق الآخر بفرض أمر واقع على قاعدة أن موقع الرئاسة لم يعد مهماً".
وقد نُقل عن بري قوله بحسب "الأخبار"، إنه "طالما أنهم يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فلماذا يرفضون الدعوة الى حوار وطني في المجلس النيابي للتوافق على الرئاسة، في ظل الخلافات التي تمنع أي طرف من انتخاب رئيس غصباً عن الآخرين؟".
نسبة الطلاق في العام المنصرم 26.5%..
في سياق آخر، كشفت صحيفة "الأخبار"، أنّ 26.5% هي نسبة الطلاق في العام المنصرم، من ضمنها عدد من حالات انفصال الخطوبة، وخلفها طلاقات مقنّعة لزوجين لا يفصلهما عن الطلاق غير طفل ونظرة مجتمعية تصِمُ المطلقات، أو عجز عن تحمّل تكاليف الخلع. أرقام الطلاق مقلقة، ومثله عدد النزاعات الأسرية التي يؤجّل المعنيون بها معالجتها، ما يفاقمها مع مرور الوقت.
ولفتت إلى أنّ "تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، العجز عن الإنفاق على مؤسسة الزواج وتأمين الاحتياجات الأساسية للعائلة، عدم القدرة على تحمّل الضغوطات الحياتية، العصبية المفرطة بعد موجة كورونا وما رافقها من قلق وخوف وعزلة اجتماعية... غيض من فيض الأسباب التي تعزّز التفكك الأسري وتدفع المتزوجين إلى أبغض الحلال، قاطعة سبل حماية العلاقة الزوجية".
وتشير مراقبة أعداد معاملات الزواج والطلاق التي تصدر دورياً عن دائرة الإحصاء في المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى قفزتين في المؤشر العام لنسب الطلاق من أصل الزيجات المعقودة، والذي يرتفع بشكل طفيف على مدار الـ11 سنة الأخيرة. القفزة الأولى عام 2020 عندما ارتفعت نسبة الطلاق إلى 23.03% بعدما كانت 20.08% عام 2019. والثانية عندما قفزت عام 2022 إلى 26.5% بعدما استقرّت على 23.03% عام 2021.
