تشهد احراج الجرمق العيشية الدمشقية، صعوداً حتى احراج تمرا القريبة من بلدة ارنون، مجزرة بحق البيئة والطبيعة، وتتمثل بقطع العشرات من أشجار الملول وبيعها حطباً للتدفئة، حيث يتجاوز عمر الشجرة الواحدة ما يقارب 200 سنة. وقد تحركت بلدية الجرمق وقامت بما عليها، حيث أبلغت فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخفر الريحان، اللذان سطرا بلاغ بحث وتحر بحق المدعو ا- م، الذي يقف وراء قطع الأشجار وبيعها، كما خابرت البلدية مصلحة الأحراش في النبطية وجزين التابعتان لوزارة الزراعة، لوقف هذه المجزرة بحق أشجار الليطاني المعمرة.
في هذا السياق، أشارت مصادر معنية، عبر "النشرة"، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها عملية قطع أشجار قرب نهر الليطاني، وهذه المرة مقابل الجرمق والدمشقية وسبقها عمليات قطع للاشجار مقابل طيرفلساي وقاقعية الجسر، إلا أن مصلحة الليطاني أوقفت عصابة لقطع وبيع الحطب مع شاحنة وحمولتها، وحولتها إلى مخابرات الجيش في النبطية، التي أحالت المعتدين إلى القضاء لاجراء المقتضى القانوني. وأكدت أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ساهرة، من خلال عمالها ومراقبيها على نهر الليطاني والاحراش المحيطة به، برئاسة رئيس المصلحة سامي علوية، الذي يجهد مع دوائر المصلحة على تنظيف النهر وقمع عمليات قطع الأشجار المحيطة به في أي منطقة كانت.
من جانبه، كشف رئيس بلدية الجرمق نبيل شديد، في حديث لـ"النشرة"، أنه أبلغ فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة ومصلحة الليطاني، لافتاً إلى أن من واجب القوى الأمنية أن تعرف الجهة التي تقف وراء عملية قطع الاشجار مقابل الجرمق حتى وصل بهم الأمر لقطع الصنوبر مقابل تمرا، متسائلاً: "أين الدولة، وأنا لا أستطيع أن أحل محلها، خصوصاً أن ما يحصل كفر وحرام ومجزرة بحق الطبيعة والبيئة". وأوضح أن "الاشجار للحفاظ على البيئة والأرض والوطن، بينما عندنا يقطعون الاشجار لبيعها والتدفئة عليها غير عابئين بالأنظمة والقوانين"، مشيراً إلى أنه "لولا وجود الأشجار ليس هناك من بيئة نظيفة".
بدوره، لفت مدير الصندوق في بلدية الجرمق علي حسين، إلى أن البلدية تواصلت مع مصلحة الليطاني ووزارة الزراعة والقوى الأمنية، حيث أبلغتهم بما يحصل قبالة الجرمق للتحرك، ومحاسبة المعتدين ووقف مجزرتهم البيئية بحق أحراش المنطقة، التي يرتاح الزوار تحتها إلى جانب مياه الليطاني، مشيراً إلى أن عمليات قطع الأشجار وصلت إلى منطقة تمرا الغنية بالأشجار الصنوبرية.
