أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "محكمة التمييز العسكرية تستعد لتبدأ يوم الاثنين، إعادة محاكمة 9 موقوفين بأحداث خلدة التي وقعت في الأول من آب 2021، بين أبناء عشائر العرب ومسلحين من "حزب الله"، وأسفرت عن مقتل 3 عناصر من الحزب ومدنيين اثنين إثر اشتباكات مسلّحة بين الجانبين".

وأوضحت أنّ "فريق الدفاع عن الموقوفين يتحضّر لتقديم مرافعات تبيّن أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة بحقهم، وقضت بعقوبات تراوحت بين الأشغال الشاقة 5 سنوات و10 سنوات، كانت جائرة ويطالبون بإبطالها".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "المحاكمة تترافق مع اعتصام ينفّذه أهالي الموقوفين وأبناء عشائر العرب، أمام مقرّ المحكمة العسكرية في بيروت، وسط تخوّف من تطيير الجلسة لأكثر من سبب". في هذا الإطار، أعلنت المحامية ديالا شحادة، من فريق الدفاع عن الموقوفين، أن "جلسة الاثنين ستكون مهمّة، لكونها ستعيد استجواب الموقوفين من جديد، وسيكون متاحاً لهم دحض الاتهامات الموجهة إليهم، وتبيان أن الأحكام التي طالتهم صدرت بخلفية سياسيّة أكثر مما هي قانونية".

وأكّدت لـ"الشّرق الأوسط"، أنّ "فريق الدفاع سيثير خلال الجلسة كيف أن التوقيفات والملاحقات والمحاكمات طالت جهة واحدة، أي أبناء عشائر خلدة الذين كانوا في حالة دفاع عن بيوتهم ومنطقتهم، واستثنت كلياً عناصر "حزب الله" الذين ظهروا بالصوت والصورة مدججين بالسلاح ويطلقون النار على منازل الآمنين من أبناء خلدة".

وذكّرت شحادة بأنّ "بعد أيام على أحداث خلدة، تقدمنا بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ عناصر "حزب الله" الذين دخلوا إلى البلدة، مرفقة بصورهم وأرقام سياراتهم، وأحيلت الشكوى على النيابة العامة العسكرية، وقد كلّفت الأخيرة مخابرات الجيش بإجراء التحقيق بشأنها، لكن للأسف لم يستدع أي عنصر للتحقيق، ولا تزال الشكوى في أدراج مدير مخابرات جبل لبنان؛ كما طلبنا من قاضي التحقيق الذي وضع يده على الملفّ ضمّ الشكوى المقدمة من قبلنا إلى الملفّ لكن تم تجاهل هذا الطلب".

وعبّرت عن تفاؤلها "بمسار المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية"، مشددةً على أن "رئيس المحكمة القاضي جون القزّي يتمتّع باستقلالية تامّة، ولا يخضع للضغوط السياسية لا من قريب ولا من بعيد، ويتعاطى مع القضية ببعدها القانوني".

من جهته، اعتبر مصدر في عشائر خلدة لـ"الشرق الأوسط"، أن "ميزان العدالة مختلّ، مع وجود جهة واحدة متهم تخضع للملاحقة، وجهة أخرى (حزب الله) محمية من المحاسبة، وتعدّ نفسها فوق القانون"، سائلًا: "كيف يمكن أن تتحقق عدالة، ولدينا عشرات الأشخاص من أبناء خلدة قيد الملاحقة الغيابية، وصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض، والبعض وإن كان غير موقوف لكنه ممنوع من السفر؟".

وركّز على أنّه "حتى لو أنصفت محكمة التمييز الموقوفين التسعة وخفّضت عقوباتهم، فإن الظلم سيبقى قائماً طالما أن القانون يسري على الجانب المعتدى عليه، بينما الجهة المعتدية فوق القانون ولا يجرؤ أحد على التحقيق معها".

الحركة القطرية تتكثف في لبنان

على صعيد منصل، شدّدت صحيفة "الديار " على أنّ "خلاف أعضاء المجموعة الخماسية التي تُعنى بالشأن اللبناني في اجتماعها الثلثاء الماضي، وعدم صدور بيان ختامي للاجتماع، يطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الملف الرئاسي اللبناني في ظل هذه الخلافات والعودة إلى نقطة الصفر في المفاواضات، سواء على الصعيد المحلّي أم على الصعيد الإقليمي- الدولي".

وتساءلت :"هل انتهى الدور الفرنسي وتسلّمت قطر مُهمّة الوساطة؟ ما هي المنهجية التي ستعتمدها قطر في وساطتها؟ وما هي المدّة الزمنية لانتخاب رئيس؟"، موضحةً أنّ "كل هذه الأسئلة تبقى من دون أجوبة موثوق بها، خصوصًا مع التضارب في المعلومات الصحافية. حيث هناك معلومات عن خلاف وقع بين ممثلي كل من فرنسا والولايات المُتحدة الأميركية، ادّى إلى شلّ عمل المجموعة، إذ طالب الجانب الأميركي بإنهاء رسمي لمهمة الوساطة الفرنسية وتسليمها إلى قطر، وهو ما رفضته فرنسا بشكل جازم".

وأفادت "الديار" بأنّ "في المعلومات، أنّ الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني يجمع المعلومات من القادة ورؤساء الكتل النيابية التي يلتقيها في لبنان، ويحضر الأرضية السياسية في لبنان لزيارة سيقوم بها قريبا وزير الخارجية القطرية، بهدف طرح مجموعة افكار تسهم في حلحلة الملف الرئاسي اللبناني الذي بلغ الحائط المسدود مؤخراً".

وأشارت إلى أنّه "كما أصبح معروفا، أن قطر تطرح في الاروقة الدبلوماسية والسياسية اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، فهل تتمكن من تأمين اجماع سياسي حول اسمه؟ وهو ما يستبعده كل المراقبين، نتيجة اعتراض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ودعم الثنائي الشيعي غير المشروط لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية".