اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى انه تقاطعت رغبة النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار مع إرادة المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على استئناف التحقيق المتوقف منذ أكثر من عامين. ونقل زوار الحجار، الذي تسلم مهامه حديثاً، عنه أن لديه "تصوّراً لحلّ العقد القانونية التي تعوق عمل المحقق العدلي".
وأكد الزوار لـ"الشرق الأوسط" أن الحجار "سيناقش مع البيطار في اجتماعات لاحقة مجموعة أفكار يفترض أن تطلق مسار التحقيق مجدداً، وتعيد العلاقة بين الأخير والنيابة العامة التمييزية المتوقفة نهائياً منذ 13 شهراً".
والتقى الحجّار، الأربعاء الماضي، وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين أثاروا أمامه مخاوفهم من "محاولات طمس الحقيقة"، وأبلغوه أنهم يراهنون على جرأته وتحرره من الضغوط السياسيّة. وأفادت مصادر واكبت اللقاء بأن النائب العام التمييزي وعد الأهالي بأنه "لن يقبل أن يكون على رأس النيابة العامة التمييزية ويبقى التحقيق مجمداً". وأوضحت المصادر أن الحجار دعا الأهالي إلى "الهدوء والتريث وأن يثقوا بإيمانه بقضيتهم التي هي قضيّة كل الشعب اللبناني".
ولفتت المصادر إلى أن المدعي العام التمييزي قال صراحة إنه "لا يملك عصا سحرية للحلّ، وليس وحده المرجع الذي يتخذ القرار باستئناف التحقيق، فالملف تعترضه عقد قانونية كبيرة سيحاول تذليلها بهدوء وعلى مراحل، وسيكون ذلك بالتنسيق مع القاضي البيطار الذي يضع يده على القضية".
