أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، الى أننا "نتّفق مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أهمية إصدار قوانين استثنائية لحل الأزمة المتعددة الأوجه التي يرزح تحتها لبنان منذ عدة سنوات، بدءا بقانون رفع السرية المصرفية الذي تمّ إقراره في مجلس النواب، وصولا إلى قانون إصلاح أوضاع المصارف الذي لا يزال قيد الدرس في لجنة المال والموازنة وقد تسلّمنا اليوم دراسة قانونية حوله من مصرف لبنان".
ولفت أيوب، الى أنه "بالإضافة إلى قانون اعادة الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات الذي شددنا على اهمية الإسراع في احالته من الحكومة إلى مجلس النواب، واضعين نصب أعيننا ضرورة الإسراع في مسيرة الإصلاح دون التفريط بحقوق المودعين وأموالهم التي كفلها الدستور اللبناني ودون التخلي عن تحديد المسؤوليات التي تتحملها الدولة والمصارف ومصرف لبنان بنسب مختلفة".
