أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أنّ الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم والذي سيكون هذا العام مختلفًا عن سابقاته إذ إنّه سيركّز بشكل خاص على حرية التعبير في أوروبا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وقال المسؤول لصحافيين مشترطًا عدم نشر اسمه إنّ "الإدارة الأميركية السابقة لم تُركّز على حرية التعبير مع حلفائنا وشركائنا، لكنّنا في هذه الإدارة لن نتردّد في القيام بذلك".
وأضاف أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إجراء "مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشا لأصوات معيّنة، سواء أكانت سياسية أم دينية".
ولم يحدّد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية عن أيّ دول يتحدّث، لكنّه أشار إلى أنّه سبق لنائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس أن دعا إلى هذا الأمر في أوروبا، بتأكيده أنّه يريد "محادثات مباشرة مع حلفائنا، حتى لو ثبتت صعوبة ذلك".
وأضاف "أعتقد أنّ حرية التعبير قضية تشهد تراجعا في بعض الدول".
وفي خطاب ألقاه في ميونيخ في شباط وأثار فيه خصوصا سخط الأوروبيين عموما والألمان خصوصا، قال فانس إنّ حرية التعبير "تتراجع" في أوروبا، وأيّد آراء أحزاب متشددة مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي صنّفته الاستخبارات الداخلية الألمانية مؤخرا حزبا "يمينيا متطرفا".
والتقرير السنوي الذي تعدّه وزارة الخارجية الأميركية وتنشره في العادة خلال فصل الربيع يرسم صورة لأوضاع حقوق الإنسان في كل دولة على حدة، وغالبا ما يُثير حفيظة العديد من الحكومات.
لكنّ تقرير هذا العام لم يُنشر بعد لأنّ إدارة ترامب الجديدة ركّزت على "إعادة هيكلته" وجعله أكثر وضوحا، وفقا للمسؤول نفسه.
