اشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى ان "الحقيقة أن المسألة لا تبدو مجرد أرقامٍ في موازنة، ولا مجرد خلافٍ حول نسبة ضريبة هنا أو رسمٍ هناك. ما يجري هو أعمق من ذلك بكثير. إنه اختبار جديد للعلاقة بين الدولة ومواطنيها، بين السلطة والناس، بين القرار المالي والاستقرار السياسي".
ولفت الى ان "حين قررت الحكومة فرض 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، قُدّم الأمر على أنه ضرورة لتأمين موارد تمكّنها من زيادة رواتب القطاع العام. لكن ما لم يُحتسب بدقة هو أن البنزين ليس سلعة معزولة، بل مدخلٌ إلى كل سلعة. وما لم يُنتبه إليه أن الضريبة على القيمة المضافة ليست رقماً تقنياً، بل عبء يومي يطاول الخبز والدواء والنقل والكهرباء وكل تفصيل في حياة اللبنانيين".
واوضح الخطيب ان "مع مطلع شهر رمضان المبارك كنا ننتظر من الحكومة أن تتخذ إجراءات تلجم الأسعار التي اعتدنا دائما أن تفلت من عقالها خلال الشهر الكريم، لكن الحكومة بدل ذلك أقرت سلة ضرائبية دفعت الأسعار إلى الجنون وأرهقت كاهل المواطنين، وذلك تحت ذريعة تغطية الزيادة على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين".
واكد اننا "لسنا بالطبع ضد تصحيح الأجور للموظفين والعسكريين، بل نطالب بتصحيح عادل لهذه الأجور، ولكن دائما تعمد الحكومات إلى سلوك أهون السبل وأقصرها لتحصيل موارد مقابِلة لخزينة الدولة، وذلك من خلال الضرائب غير المباشرة، بما يُرهق الناس، فتعطي بيد وتأخذ من المواطنين باليد الأخرى، متجنبة سلوك السبل التي تعتقد أنها صعبة، مع العلم أن هذه السبل تتطلب جرأة ومسؤولية لم تتوفر في السابق ولا حالياً عند المسؤولين".
وذكر ان "الأسعار ارتفعت بسرعة، وتدحرجت الزيادات من محطة الوقود إلى السوق، ومن السوق إلى مائدة الناس خصوصا ونحن في هذا الشهر الفضيل. وقبل أن تصل الرواتب المعدّلة إلى جيوب الموظفين تبخّرت، وكأن الزيادة لم تكن. هكذا تحوّلت خطوة كان يُفترض أن تكون إنصافاً إلى عنصر إضافي في معادلة التضخم، وتحوّل الدعم الموعود إلى شعورٍ بالخذلان".
ورأى ان "المشكلة ليست في حاجة الدولة إلى الإيرادات، فالدولة تحتاج بلا شك إلى تمويل لتسيير مرافقها. المشكلة في الخيار الأسهل الذي اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة: مدّ اليد إلى جيب المواطن. في المقابل، لا تزال مكامن الهدر قائمة، والتهرب الضريبي واسع، والمعابر غير المضبوطة تستنزف الخزينة، وقطاعات كاملة خارج الرقابة الفعلية. لا تزال الأملاك العامة مستباحة، والجباية غير العادلة سائدة، والضرائب التصاعدية غائبة. كل هذه المجالات تمثل مصادر محتملة لإيرادات مستدامة وعادلة، لكنها تتطلب قراراً سياسياً شجاعاً يواجه أصحاب النفوذ بدل أن يرهق أصحاب الدخل المحدود، وهو ما يبدو أن السلطة السياسية إما عاجزة عن اتخاذ هكذا قرار أو أنها لا تريد".
واعتبر ان "مع الضيق الاقتصادي يتسلل خطرٌ سياسي لا يقل خطورة. حين يشعر المواطن بأن الدولة لا تحمي قدرته الشرائية ولا تؤمّن الحد الأدنى من العدالة، يتحول الضيق إلى نقمة، والنقمة إلى فقدان ثقة. والتاريخ اللبناني علّمنا أن الشرارة المعيشية كثيراً ما تتحول إلى أزمة شرعية. الحكومة قد تتمكن من تسجيل رقمٍ إضافي في بند الإيرادات، لكنها تخاطر بخسارة ما هو أثمن: ثقة الناس".
واضاف "المطلوب ليس خطابات وتصريحات مطمئنة، بل خطة واضحة تعالج مكامن الهدر، وتعيد توزيع العبء بصورة عادلة، وتؤكد أن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها لا في مواجهتهم. فلبنان بات لا يتحمل مزيداً من السياسات القصيرة النظر. كل قرار مالي يحمل في طياته أثراً اجتماعياً، وكل أثر اجتماعي قد يتحول إلى واقع سياسي. بين الضريبة والسيادة، بين الداخل المرهق والإقليم المشتعل".
وشدد على ان "الآن يقف البلد أمام لحظة مراجعة حاسمة. فإما أن يُصار إلى تصحيح المسار قبل أن يتراكم الغضب، وإما أن تكتشف السلطة متأخرة أن كلفة تجاهل الناس أعلى بكثير من أي عجزٍ في الموازنة".
ولفت الى ان "أما على الصعيد الأمني، ففي الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بلقمة عيشهم، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من دون أن يلمس الرأي العام موقفاً رسمياً بمستوى الخطر. إن حماية السيادة ليست بنداً ثانوياً في جدول الأعمال، بل جوهر وجود الدولة. وأي تقصير في هذا المجال يعمّق الإحساس العام بأن الدولة لا تحمي الحدود كما لا تحمي حياة اللبنانيين ومعيشتهم. وهذا يستوجب أن تقوم الحكومة بمهمة مزدوجة: أن تعيد النظر في سياساتها المالية والضريبية بما يحقق العدالة ولا يفاقم التضخم. فالضرائب وسيلة مشروعة في كل الدول لقاء تقديم الخدمات للمواطنين، ولكن للضريبة أصولها وآلياتها، وهو ما لم تتبعه السلطات عندنا تاريخياً. إلا أن الحكومات عندنا تفرض الضرائب فتساوي بين الفقير والغني، وفي معظم الأحيان ترهق الفقراء من دون أن تزعج الأغنياء، ما يعكس اضطرابات في الشارع شاهدنا بعضها خلال الأيام الماضية، ونخشى أن تتطور خلال المرحلة المقبلة".
في السياق، طالب الحكومة بأن "تعيد النظر في الضرائب التي فرضتها على الناس، ونراهن على مجلس النواب الذي رُبطت الزيادات والضرائب بموافقته، أن يعتمد الحكمة في مناقشة هذه الأمور، خاصة أن الحكومة لم تكن موحدة خلال اتخاذ هذه القرارات".
كما طالب "بأن تتحرك سياسياً ودبلوماسياً لحماية لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي المتمادي عليه، وتحرير أرضه من المحتلين الصهاينة، وإطلاق الأسرى، وإعادة إعمار ما هدمته الحرب".
