لفت النّاطق باسم جهاز الأمن الوطني في العراق أرشد الحاكم، إلى أنّ "في ظلّ التطوّرات الأمنيّة الّتي تشهدها المنطقة وتداعياتها على السّاحة العراقيّة، فإنّنا أمام مرحلة تتطلّب وضوحًا ومسؤوليّةً في التعامل مع الوقائع، كما تتطلّب جهدًا أمنيًّا واستخباريًّا متواصلًا لحماية الأمن الدّاخلي، ومنع أي محاولات لاستغلال الظّروف الرّاهنة لإثارة الفوضى أو الإضرار باستقرار البلاد".
وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "جهاز الأمن الوطني واصل جهوده في حماية الجبهة الدّاخليّة خلال الفترة الماضية، إلى جانب مهامه المستمرّة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والابتزاز والتهريب، مع التركيز على عدد من الملفّات المرتبطة بالمرحلة الحاليّة"، كاشفًا أنّ "جهاز الأمن الوطني رصد عددًا من الحالات الّتي حاولت استغلال الأوضاع الحاليّة لبثّ خطاب طائفي أو التحريض على الفوضى والإساءة للأجهزة الأمنيّة والرّموز الدّينيّة".
وأعلن الحاكم أنّه "تمّ إلقاء القبض على 8 متهمين، بينهم أجنبي الجنسيّة، بعد استحصال الموافقات القضائيّة اللّازمة، حيث جرى التعامل مع هذه الحالات وفق الأطر القانونيّة والقضائيّة، لما تمثّله من تهديد للسّلم المجتمعي ومحاولة لإرباك الرّأي العام".
وبشأن ملف الأمن السيبراني، أشار إلى أنّ "مفارز الجهاز تمكّنت من معالجة وإغلاق عدد من المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الّتي كانت تنشر معلومات مضلّلة أو خطاب كراهيّة، حيث تمّ رصد وإيقاف 270 هجمة سيبرانيّة من داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى استهداف ومعالجة 1043 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تهدّد السّلم والأمن المجتمعي؛ وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص".
ولفت إلى، أن "جهاز الأمن الوطني يواصل التنسيق المباشر والفعال مع الوكالات الاستخبارية وبقية الأجهزة الأمنية، وإعداد رؤية استخبارية متكاملة حول التطورات الأمنية ورفعها إلى قيادة العمليات المشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
واختتم بالقول: إن "حماية استقرار البلاد مسؤولية مشتركة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، ما يتطلب وعياً في تداول المعلومات وعدم نشر الصور أو المعلومات الحساسة، والتحقق من الأخبار قبل تداولها، لأن الحفاظ على أمن العراق واستقراره مسؤولية الجميع".
