عقدت هيئة رعاية السّجناء وأُسرهم في دار الفتوى برئاسة حسن كشلي، اجتماعًا جرى خلاله التداول في الأوضاع الرّاهنة لملف الموقوفين، وتقديم المساعدات اللّازمة لهم في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان.
وطالبت الهيئة الكتل النّيابيّة والنّواب بـ"إقرار مشروع قانون العفو العام والتصويت عليه في أقرب وقت ممكن، لما يمثّله من حاجة ملحّة لوضع حدّ لحالات الظّلم القائمة، وبخاصّة عن الموقوفين الإسلاميّين الّذين لم تُجرَ محاكماتهم حتى تاريخه، أو صدرت بحقّهم أحكام جائرة بعد فترات توقيف طويلة".
وشدّدت الهيئة على "أنّها ستبقى منفتحة على المبادرات والمساعي كافّة الّتي من شأنها المساهمة في معالجة هذا الملف الإنساني العادل، وستتابع هذا الملف حتى تحقيق العدالة المنشودة"، مشيرةً إلى "أنّها ستبقى على جهوزيّتها التّامة لمواكبة أي تطوّرات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها لبنان، بما فيها الأزمات المتلاحقة".
