أمر الرّئيس البورمي مين أونغ هلاينغ (Min Aung Hlaing)، الّذي أدّى اليمين الدّستوريّة قبل نحو أسبوعين، بنقل الزّعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي (Aung San Suu Kyi)، إلى الإقامة الجبريّة، بعد خمس سنوات على اعتقالها في انقلاب العام 2021.
وأشار في بيان، إلى أنّه "خفّض المدّة المتبقّية من عقوبة سو تشي (البالغة من العمر 80 عامًا)، على أن تُقضى في محلّ إقامة محدّد". ولم يوضح البيان عدد السّنوات المتبقيّة من عقوبتها.
وكشف مصدر رفيع في حزب سو تشي المنحلّ، الرّابطة الوطنيّة من أجل الدّيمقراطيّة، لوكالة "فرانس برس"، أنّه من المرجّح أن تخضع للإقامة الجبريّة في العاصمة نايبيداو.
وثمّن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك، "تخفيف الحكم الصادر بحق أونغ سان سو تشي إلى ما يُسمّى بالإقامة الجبريّة في مقرّ محدّد. إنّها خطوة ذات مغزى نحو تهيئة ظروف مؤاتية لعمليّة سياسيّة ذات مصداقيّة"، مجدّدًا دعوة الأمم المتحدة إلى "الإفراج السّريع" عن كلّ السّجناء السّياسيّين في بورما.
يُذكر أنّه تمّت إدانة سو تشي في محاكمات مغلقة، وحُكم عليها بأكثر من 30 عامًا بتهم تراوحت بين الفساد ومخالفة قواعد مرتبطة بـ"كوفيد-19". وأدّى عفو صدر في 2023 عن بعض التهم، إلى خفض العقوبة إلى 27 عامًا.
