رأى رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب الدكتور فريد البستاني، في تصريح له، أنه "يجب إعلان حالة طوارئ مالية ومصرفية فورًا"، مؤكداً أنه "لم يعد مقبولًا استمرار المصارف في فرض رسوم مرتفعة على معاملات المواطنين، وكأن التحويلات تمرّ عبر مضيق هرمز، ما يستدعي تدخّل مصرف لبنان بسرعة لتنظيم هذا الأمر".
وأشار إلى أن "مصير صناديق التقاعد لا يزال مجهولًا، ما يحرم آلاف المواطنين من حقوقهم ومعاشات تقاعدهم، ويستوجب معالجة جدية وسريعة. كما أن المودعين، بالعملات الأجنبية وبالليرة اللبنانية، متروكون لمصيرهم، فيما مشاريع القوانين للإنتظام المالي مجمّدة في الثلاجة".
وأضاف: "أما السحوبات الشهرية المتدنية ففقدت قيمتها وفعاليتها بفعل التضخم، ما يفرض رفعها في أسرع وقت. كذلك، لا يزال مصير أموال أصحاب الأسهم التفضيلية في المصارف غامضًا من دون أي اهتمام يُذكر".
وتابع: "كفى تحميل المواطن ثمن الانهيار. المطلوب الشروع فورًا في وضع حلول، حتى في ظل الحرب، لأن استمرار تجاهل هذه الملفات يزيد من تفاقم الأزمة على المواطنين".
