كشفت السّلطات الجمركيّة الفرنسيّة، عن اتساع العجز التجاري لفرنسا بقدر 1,4 مليار يورو في آذار الماضي، إذ بلغ 6,9 مليارات يورو. وبلغت الواردات 59,3 مليار يورو في آذار، بزيادة قدرها 1,8 مليار يورو عمّا كانت عليه في الشّهر السّابق.
وأوضحت أنّ هذه الزّيادة في حجم الاستيراد تعود بشكل كبير إلى "ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالأزمة في الشرق الأوسط"، ولا سيّما في ما يتعلّق بالمحروقات الطبيعيّة، مشيرةً إلى أنّ ارتفاع أسعار المحروقات المستخدَمة في عمليّات الاستيراد قاربَ 50 في المئة. ومن العوامل الأخرى الزّيادة في شحنات منتجات الطاقة المتمثّلة في المنتجات النفطيّة المكرّرة والكهرباء. ولفتت إلى أنّ "الصادرات حافظت على استقرارها إجمالًا باستثناء الطاقة".
وتراجَعَ الميزان التجاري لفرنسا مع دول الاتحاد الأوروبي بما قدره 700 مليون يورو، وخصوصًا مع ألمانيا، في حين بلغ التراجع 800 مليون يورو مع الدّول الأوروبيّة غير الأعضاء في الاتحاد، وهو ما عزته باريس بدرجة كبيرة إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من كازاخستان. غير أنّ الميزان التجاري تحسن مع آسيا وأفريقيا.
