أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى "أنّنا كلقاء ديمقراطي نؤكّد مقاربتتا الوطنيّة والإنسانيّة في مسألة ​قانون العفو العام​، خارج التشدّد من أيّة جهة كان، وبعيدًا عن الحسابات الفئويّة".

وشدّد في تصريح، على "أنّنا يجب أن نطوي صفحةً أليمةً من التعثّر القضائي، ومن إبقاء المساجين في ظروف لا تليق بحضارة ورقي شعبنا"، مشيرًا إلى أنّ "إقرار قانون بهذه المواصفات، هو مسؤوليّة الجميع".