أكّد النّاطق باسم القائد العام للقوّات المسلّحة العراقيّة صباح النعمان، أنّ "الرّكيزة الاستراتيجيّة الأولى للمنهاج الوزاري، تتمثّل في تعزيز الأمن القومي، وهي تكون عبر الالتزام بحزم في موضوع حصر السّلاح بيد الدّولة وإنفاذ سلطة القانون، بوصفه الخطوة الأساسيّة لإنهاء المظاهر المسلّحة خارج الإطار القانوني، وتأمين الاستقرار الدّاخلي اللّازم لحماية سيادة الدّولة وضمان أمنها".
وأشار في حديث صحافي، إلى أنّه "لمعالجة تشتّت الموارد ومنع تداخل الصلاحيّات، أقرّ المنهاج الوزاري إجراءً تنظيميًّا صارمًا، يقضي بـ"توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدّولة الرّسميّة"، ويندرج تحت هذه الرّؤية التنظيميّة خضوع جميع التشكيلات المسلّحة لسلطة القيادة العامّة والقرار الأمني الموحّد للدّولة".
ولفت النعمان إلى أنّ "المنهاج الوزاري تبنّى رؤيةً تكنولوجيّةً حديثةً لترسيخ الأمن العمليّاتي، من خلال تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة وفق التقنيّات الحديثة، وربط هذا التطوّر التقني بجهد استخباري موازٍ يستهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، وتجفيف منابع تمويلها".
وشدّد على أنّ "الخيار الصحيح الّذي يتبنّاه العراق هو الإبعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدّولي، كخطوة أساسيّة لحماية استقراره الدّاخلي، إذ يتبنّى العقيدة الأمنيّة والسّياسيّة للمنهاج دبلوماسيّة وقائيّة قائمة على إدارة العلاقات بشكل متوازن، وعدم السّماح بأن يكون العراق ممرًّا أو منطلقًا للاعتداء على الدّول الأخرى، وعدم السّماح للدّول الأخرى بالاعتداء والتدخّل في الشّؤون الدّاخليّة؛ بما يحمي الجبهة الدّاخليّة من الانعكاسات الأمنيّة والسّياسيّة للأزمات الإقليميّة".
