أشار النّائب عماد الحوت، إلى أنّ "البعض يريد تحويل اقتراح قانون العفو العام إلى ساحة تجاذب سياسي وتسجيل نقاط، فيما المطلوب مقاربته بروح المسؤوليّة الوطنيّة والإنصاف".
ولفت في تصريح، إلى "أنّني أشارك اليوم في الاجتماع في مكتب نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب بروحيّة الحوار، سعيًا للوصول إلى نصّ متوازن ومتفاهم عليه، يسهّل إقرار القانون، ويضمن وحدة المعايير والمساواة أمامها"، مشدّدًا على أنّ "هذا الملف لا يجوز أن يبقى أسير الالتباسات والأخطاء الّتي رافقت التوقيفات والتحقيقات والمحاكمات، خصوصًا بحق شريحة من الموقوفين الإسلاميين الّذين طالت معاناتهم ومعاناة عائلاتهم".
وأكّد الحوت أنّ "العفو العام إجراء استثنائي، لكنّه اليوم ضرورة وطنيّة لإقفال جرحٍ مفتوح، وترسيخ المصالحة المجتمعيّة، في ظرف يحتاج فيه البلد إلى العدالة لا المزايدات".
