أشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، إلى أنّ "توضيحًا لما ورد فيبيانوزارة الخزانة الأميركية حول اتهام أحد ضبّاط المديريّة بتسريب معلومات استخباراتيّة إلى جهات حزبيةّ، تؤكّد المديريّة العامّة مجدّدًا ثقتها الكاملة بضبّاطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنيّة بأعلى درجات الاحترافيّة والمسؤوليّة".
وشدّد في بيان، على أنّ "ولاء منتسبي المديريّة ينحصر بالدّولة اللّبنانيّة ومؤسّساتها الشّرعيّة، ويعملون بنزاهة وحياد تامَّين، بعيدًا عن أيّ إملاءات أو ضغوط خارجيّة، حرصًا على أمن الوطن ومصداقيّة المؤسّسة".
ولفت المكتب إلى أنّ "في إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكّد المديريّة أنّه إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظّف في الأمن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسّسة - أو أي شخص آخر تثبت إدانته - فسيتعرّض للمساءلة القانونيّة والقضائيّة العادلة، وفقًا لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكريّة المرعيّة".
وكانت قد فرضت الخزانة الأميركيّة أمس، عقوبات على 9 أفراد في لبنان، من بينهم رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، بزعم "تبادُل معلومات استخباراتيّة هامّة مع حزب الله، خلال النّزاع الدّائر منذ العام الماضي".
