أكّدت لجنة خبراء شُكّلت العام الماضي في ألمانيا -الّتي تواجه مشكلة شيخوخة السكان- لوضع مقترحات لإصلاح نظام التقاعد، ضرورة ربط سن التقاعد بمتوسّط العمر المتوقّع، ورفعه تدريجًا إلى ما بعد 67 عامًا.
وأوصت اللّجنة بإلغاء النّظام الّذي يسمح بالتقاعد المبكر عند سنّ 63 عامًا، وتوسيع نطاق المساهمات الإلزاميّة في نظام المعاشات التقاعديّة ليشمل موظّفي الخدمة المدنيّة والعاملين لحسابهم الخاص.
من جهته، شدّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مؤتمر صحافي، على أنّ "الآن يجب تنفيذ جميع عناصر حزمة الإصلاح هذه بسرعة"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكننا تحمّل إلغاء أو رفض أي من هذه الإجراءات".
وأوضح أنّ المقترحات تسعى إلى "تحقيق هدفَين: ضمان استقرار المعاشات التقاعديّة، وتوزيع الأعباء بشكل عادل على جميع شرائح المجتمع وعلى جميع الأجيال".
وانتقدت أحزاب المعارضة ونقابات بعض المقترحات الّتي نُشرت سابقًا في وسائل الإعلام الألمانية.
فأشار حزب "دي لينكه" اليساري إلى أنّ التغييرات ستُجبر النّاس على "العمل لساعات أطول وبجهد أكبر".
فيما اعتبرت نقابة العمّال "فيردي"، أنّ مقترح إلغاء نظام التقاعد المبكر يُظهر "تجاهلًا تامًّا لإنجازات العمر الّتي حقّقها المعنيون".
ولا تزال المقترحات بحاجة إلى مناقشة وتصويت في البرلمان قبل أن تصبح قانونًا.
